مطالب بإعادة تسعير الغاز لـ 3 دولارات وإدخال السيراميك ضمن برنامج المساندة التصديرية
٢ مليار جنيه زيادة بحصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بعد إزالة المعوقات

تقدمت شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بمقترح البنك المركزى لشراء مديونية مصانع السيراميك لدى شركات الغاز الطبيعى، والتى تبلغ 6 مليارات جنيه، بما يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة، على أن يتولى البنك تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد، بحسب دراسة حديثة صادرة عن الغرفة حصلت «الشروق» على نسخة منها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة مطلع الشهر الحالى، بإحياء الكيانات الاقتصادية المتوقفة والمتعثرة منذ الانفلات الأمنى فى 2011، لتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بالاتفاق مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وفى مطلع ديسمبر 2019، أطلقت الحكومة مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة. تتضمن إسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة والتى تصل إلى 31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
وتضمنت الدراسة 3 حلول عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى إظهار الآثار الإيجابية من تنفيذها.
وتقدمت الشعبة بطلب عقد اجتماع مع البنك المركزى لتقديم هذه المقترحات، ولم يتم عقد الاجتماع حتى الآن.
وطالبت الدراسة بإدراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالى للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ10%.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس 2019، مدته عام واحد، بدأ من يوليو الماضى لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
كما أوصت شعبة السيراميك بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع، وأثرها على صادرات الدولة مطالبة بضرورة الإسراع فى إعادة تسعير الغاز لـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 5.5 دولار، مطالبة بتصنيف صناعة السيراميك على أنها كثيفة العمالة، وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة أسعار الغاز.
ويعانى القطاع الصناعى فى مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 5.5 دولار، مقارنة بمتوسط السعر العالمى الذى يبلغ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مما دفع الحكومة فى شهر أكتوبر 2019 على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات.
وفى تقرير نشرته «الشروق» مطلع العام الحالى، طالب عدد من المصنعين بخفض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك لتصل إلى السعر العالمى 3.5 دولار، للقدرة على التنافس خارجيا وخفض تكلفة المنتج النهائية.
وأصدر مجلس الوزراء فى 2019 قرار ينص على مراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر فى ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 أشهر، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار الجديدة فى إبريل المقبل.
وفى سياق موازٍ، أشارت الدراسة إلى الآثار الإيجابية الناتجة من تنفيذ الحلول المقترحة بالدراسة، والتى تتمثل فى تشغيل الطاقة الإنتاجية المعطلة بالمصانع والتى تقدر بنحو 200 مليون متر مربع سنويا، وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن مليارى جنيه.
علاوة على مضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بنحو 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا، وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الفترة من 2010 حتى 2015، إلى جانب إعادة تشغيل أكثر من 30 ألف فنى، وموظف عمالة مباشرة و100 ألف عمالة غير مباشرة، الأمر الذى يؤدى إلى استعادة مكانت مصر فى الأسواق الدولية.