قضت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، بإثبات ترك أهالي جزيرة الوراق للخصومة في الدعوى المقامة منهم لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة.
ويعد ترك الخصومة من الناحية القانونية بمثابة تنازل للمدعي عن طلباته في الدعوى.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكما تمهيديا في هذه الدعوى في مارس 2019 بتشكيل لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء الجيزة لدراستها، وإعداد تقرير فني بشأنها، على أن يتضمن التقرير بيان تبعية الجزيرة فيما يتعلق بما إذا كانت الجزيرة مجتمع سكني مستقل أم تابعة لوحدة محلية لقرية أو مجلس مدينة، وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة على الجزيرة ونسبة الأراضي الزراعية، وإعداد حصر ثالث بعدد الأراضي التي أصدرت الحكومة قرارات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.