حذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من تعرض إسرائيل لعقوبات دولية إذا لم تلتزم بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بوقف حرب غزة فوراً.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الخبراء استبعادهم فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على إسرائيل، لكنهم حذروا من أن عدم الامتثال للقرار الصادر منه بوقف إطلاق النار يمكن أن يشجع بعض الدول على قطع علاقاتها مع إسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا.

وأشارت الدكتورة تمار اوستفسكي برانديس، من الكلية الأكاديمية كريات أونو، إلى أن «دولاً، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا، وشملت هذه العقوبات قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران وفصلها عن المنظومة المصرفية».

ووصفت مثل هذه الإجراءات بأنها «وسائل جدية ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في الصمود أمامها».

وحذرت برانديس، من أن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ستخلق لإسرائيل «صورة دولة لا تحترم القانون الدولي».

وحذر البروفيسور الياف ليبليخ، من جامعة تل أبيب، من أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن فان عزلتها في العالم ستزداد، قائلًا: «عدم الامتثال سيؤدي بدول أخرى إلى فحص فرض عقوبات على إسرائيل، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح».

ورغم المخاطرة بالعقوبات واستمرار العزلة الدولية بسبب قرار مجلس الأمن، سارعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الرد عليه بصورة عدائية.

فقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن توقف اطلاق النار، مضيفًا: «سندمر حماس وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت».

واعتبر ليبليخ أن رد وزير الخارجية الإسرائيلي «يعكس الاستخفاف الكبير بالهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي، التي أيضاً تعتمد إسرائيل عليها في كل ما يتعلق بالوضع في لبنان»، ووصف ذلك بأنه «سلوك غير مقبول ويضع إسرائيل خارج المعسكر (خارج المجتمع الدولي)».

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب حق النقض (الفيتو) الأمريكي.