انتقدت الصين مشروع قانون في الاتحاد الأوروبي يستهدف دعم القاعدة الصناعية في الاتحاد، قائلة إنه سيخلق حواجز أمام الاستثمار ويمنح الشركات المحلية مزايا على حساب الشركات الأجنبية.
وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين إن مشروع "قانون التسارع الصناعي" يشمل عقبات كبيرة أمام الاستثمار وينطوي على تمييز مؤسسي في قطاعات رئيسية منها البطاريات والسيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية والمواد الخام الحيوية.
وقالت بكين إنها أعربت عن مخاوفها وقدمت توصياتها للاتحاد الأوروبي يوم 24 أبريل/نيسان الحالي، محذرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة إذا تم تجاهل مقترحاتها وألحق القانون ضررا بالشركات الصينية.
ويستهدف قانون التسارع الصناعي تقوية موقف الاتحاد الأوروبي في الصناعات الاستراتيجية وحماية الوظائف، مع اشتراط أن تكون المنتجات "صنعت في أوروبا" في المشتريات العامة، وفقا للمعلومات الصادرة عن المفوضية الأوروبية.
ورفضت المفوضية الأوروبية الانتقادات الصينية. وقال متحدث باسم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "تقوم المفوضية نيابة عن الاتحاد الأوروبي بكل ما يلزم لضمان توافق تشريعاتنا مع التزاماتنا الداخلية والدولية، بما في ذلك قواعد منظمة التجارة العالمية".
وأضاف المتحدث "نتعاون مع شركائنا الدوليين بقدر الإمكان في وضع هذه السياسات وتطويرها. ويسعدنا التواصل مع شركائنا العالميين للاستماع إلى وجهات نظرهم في سياستنا".
وقالت متحدثة باسم المفوضية إن أحد أهداف مبادرة تسريع تطوير القطاع الصناعي، تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الدول الأخرى وتشجيع استخدام المنتجات المصنوعة داخل الاتحاد .
يذكر أن الصين تمثل منافسا رئيسيا للصناعة الأوروبية، وستتأثر بشكل خاص في حال تشديد القواعد الأوروبية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشترط الحصول على موافقة السلطات على الصفقات الكبيرة. وتستهدف هذه الإجراءات حماية الشركات الأوروبية في قطاعات مثل البطاريات والسيارات الكهربائية والخلايا الشمسية والمواد الخام الحيوية، من محاولات الاستحواذ عليها من جانب شركات من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن القانون الأوروبي يثير ثلاثة مخاوف رئيسية وهي أنه يمكن أن ينتهك الاتفاقيات الدولية ويميز ضد المستثمرين الصينيين ويهدد المنافسة العادلة. كما حذرت من أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ تحول الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة الخضراء.