تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم ووزيرة التنمية المحلية، لحل أزمة تنسيق المدارس التجريبية التي شهدت تسكين الطلاب في مدارس تبعد عن محل إقامتهم بعشرات الكيلو مترات.
وقالت العادلي في طلب الإحاطة: "شهدت الأسابيع الماضية العديد من الاستغاثات من أولياء أمور مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، خاصة في محافظة الجيزة، وذلك بعد أن أعلنت نتائج المرحلة الخامسة لتنسيق قبول المدارس دون وجود أسماء أبنائهم، وهو ما دفع الوزارة والإدارة التعليمية بعد ذلك لاستيعاب الطلاب وإلحاقهم بمدارس بعيدة عن نطاقهم السكاني بساعات، بشرط توقيع أولياء الأمور على إقرار بعدم النقل بعد ذلك، وهو ما يعد مخالفة للقانون والدستور".
وأضافت: "إن هذه الاستغاثات تفتح النقاش وتثير التساؤلات حول تنسيق قبول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكيف يتم التنسيق على خمس مراحل، آخرها قبل انتهاء العام الدراسي بأيام بسيطة، وعدم حصول هؤلاء الطلاب على أي نوع من الدراسة؟".
كما توقفت أمام طريقة معالجة الأزمة، بإلحاق أطفال دون السادسة والسابعة بمدارس في مدن ومراكز بعيدة عن نطاقهم الجغرافي، بل وإجبارهم على توقيع إقرارات بعدم النقل، وإلا لم يلتحق هؤلاء الطلاب بالعام الدراسي الذي انتهى بالفعل، وينتظروا العام الجديد.
وتساءلت: "من المسئول عن ضياع عام دراسي كامل على هؤلاء الطلاب؟".
وقالت العادلي: "إن معالجة مشكلة كثافة الفصول ليس حلها بحرمان الطلاب من الالتحاق بالمدرسة، أو إجبارهم على الانتقال إلى مدارس تبعد بالساعات عن مكان سكنهم، وهو ما يستدعي مناقشة تلك القرارات قبل بداية العام الدراسي الجديد".