أوقف النائب العام المستشار هشام بركات حركة تعيينات أكثر من 3 آلاف موظف بالنيابة العامة فى المسابقة التى سبق أن أعلن عنها النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك بموجب القرار رقم 1 لسنة 2013 الذى كان يتضمن إعلان حاجة النيابة العامة لموظفين إداريين.
وجاء قرار النيابة بناء على تحريات تلقتها من الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الأمن الوطنى، جاء فيها أن 90% ممن تم قبولهم فى تلك التعيينات لهم انتماءات سياسية لجماعة الإخوان وتيارات إسلامية مناصرة لها، وأن الهدف منها كان أخونة الجهاز الإدارى للسلطة القضائية ابتداء من النيابة العامة.
وقال مصدر قضائى بالنيابة العامة إن هذه الدفعة تقدم لها ما يزيد على 40 ألف شخص على مستوى الجمهورية وأجريت اختبارات للمتقدمين وتم اختيار 3 آلاف فقط، وكانوا قاب قوسين من إصدار قرار بتعيينهم لولا قيام ثورة 30 يونيو وتغيير النائب العام. وأضاف المصدر أن عددا من القضاة التقوا بالنائب العام الحالى وأبلغوه بأن من تم اختيارهم لشغل الوظائف الإدارية ينتمون لجماعة الإخوان، فكلف بركات جهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية بإجراء تحريات تفصيلية عنهم، وكشفت التحريات أن اكثر من 2700 موظف من هؤلاء ينتمون للإخوان والتيارات الإسلامية وبعضهم يعتنق أفكارا جهادية.