الحقوقي يبحث عن أوراق مفقودة ويطلب استخراج إفادة بنكية.. والقاضي يقرر صرفه

قرر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، صرف المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على ذمة القضية، مع استكمال التحقيق معه في جلسة الأحد المقبل.

وذكر عيد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن جلسة اليوم اقتصرت على إطلاعه على أوراق القضية، مشيرًا إلى أنه فوجئ أثناء الإطلاع بعدم وجود الإفادات البنكية المستخرجة والمسلمة لجهات التحقيق فى وقت سابق، والتي تفيد بأن الأموال المحولة لحساباته الشخصية فى الفترة ما بين 2007 إلى 2013 كانت ما بين حسابه الشخصي بأمريكا وحسابه الشخصي بمصر، وذلك خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة.

وأضاف عيد أنه فؤجئ أيضا أثناء جلسة التحقيق، بعدم وجود المستندات الدالة على أن زوجته لا تعمل فى منظمة هيومن رايتس ووتش، بل كانت تعمل آنذاك بمؤسسة فورد للتنمية، منوها إلى أن هذا المستند شديد الأهمية وتسبب فى استبعاد زوجته سابقا من أمر التحفظ على الأموال.

وشدد المحامي الحقوقي على أهمية هذه المستندات -التي لم يجدها فى أوراق القضية اليوم-، لاسيما البنكية منها، مؤكدًا أنها محورية فى القضية، وأنه طلب من القاضي إحضارها أو أجلا ليتمكن من استخراج المستندات من البنك التابع له حسابه الشخصي بمصر.

وأشار عيد إلى أن استخراج الإفادة البنكية التي تفيد بأن "تحويلات الأموال كانت ما بين حساباته الشخصية فى أمريكا ومصر، ولا علاقة بأي جهات أو مؤسسات بتلك التحويلات، فى ظل وجود حساب منفصل للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، يتطلب موافقة رسمية من قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن ذلك يستغرق لدى البنوك حوالي أسبوعا كاملا.

ولفت عيد إلى أن القاضي قرر فى نهاية الجلسة صرفه ولم يوجه له أي اتهام، مع استكمال التحقيق يوم الأحد المقبل.

يذكر أن المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، كان قد أعلن فى أوقات سابقة، صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدد 63 منظمة وجمعية وكيان، فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية.

وأهاب المستشار مختار، بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، قائلا: "نأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية".