شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، تفاوتًا في استجابة أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات لقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بمواعيد الغلق الشتوية، حيث التزم عدد كبير منهم بإغلاق الأبواب في الحادية عشرة مساءً، بينما واصل آخرون نشاطهم بعد الموعد المحدد لعدم علمهم ببدء تطبيق القرار رسميًا، كما شنت الأحياء حملات على المحلات لتأكيد من تطبيق القرار.

قال حسين إبراهيم، صاحب محل، إن أغلب المحال لم تغلق أبوابها في اليوم الأول لعدم علم أصحابها ببدء تطبيق مواعيد الغلق الشتوي، ورغم ذلك فوجئوا بحملات من الحي للتأكيد على الالتزام.

وأضاف إبراهيم، أن الغلق المبكر قد يضر بحركة البيع والشراء، لافتًا إلى أن التجار يطالبون بضرورة تزامن المواعيد مع تطبيق الساعة الشتوية حتى لا يحدث ارتباك في تحديد وقت الغلق سواء بالنسبة لهم أو للزبائن.

وأكد مجدي محمد، صاحب محل، أن القرار يسهم في تنظيم العمل التجاري وترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يمنح العاملين فرصة للراحة ويقلل من الأعباء اليومية.

وأضاف محمد، أن الغلق في جميع الأيام يتم في العاشرة مساءً عقب انتهاء صلاة العشاء، بينما ما زال هناك مواطنون يفضلون النزول للتسوق في هذا التوقيت، خاصة أننا ما زلنا في بداية فصل الخريف، مطالبًا بأن يتم تطبيق القرار مع تغيير الساعة الشتوية ليكون الموعد أكثر ملاءمة للجميع.

وقال محمد عبد الرحمن، صاحب محل، إن الهدف الأساسي من قرار الغلق هو ترشيد استهلاك الكهرباء، مقترحًا أن يمتد العمل بالمحال حتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع تغريم المحال التي تستخدم إضاءة إضافية بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن أغلب المحال تغلق أبوابها مبكرًا خلال فصل الشتاء بشكل طبيعي دون الحاجة إلى قرارات صارمة

وأردف عمرو حسن، موظف، أن غلق المحلات مبكرًا يضغط على أوقات التسوق ويجعل الأسر في سباق مع الزمن لشراء احتياجاتهم بعد انتهاء مواعيد العمل، مضيفًا أن القرار يسهم بالفعل في ترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصًا مع المقاهي والكافيهات التي تستخدم الإضاءة بشكل مفرط.

وأكدت منى السيد، ربة منزل، أن القرار خطوة جيدة تساهم في تقليل الزحام وتحسين الحركة المرورية، خاصة في الميادين والشوارع الرئيسية التي ينتشر بها الباعة الجائلون ويستخدمون الكهرباء دون رقابة، موضحة أن التزاحم في ساعات متأخرة كان يسبب معاناة للأسر، لاسيما مع الأطفال.

ومن جانب آخر، شن حى غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد، حملة ميدانية بمشاركة مسئولي لجنة الغلق، وأسفرت عن غلق منشأتين وتحرير غرامة فورية بقيمة 1000 جنيه، كما تم التنبيه على أصحاب المحال والمنشآت بضرورة الالتزام بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق والقوانين المنظمة للإشغالات، مؤكدة استمرار جهود الأحياء بكامل إمكاناتها لخدمة المواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع السكندري.

وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية، فى بيان صحفي، عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والورش الحرفية، والمولات، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة التنمية المحلية الذي يُطبق على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الانضباط، والحفاظ على المرافق العامة.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببدء تطبيق القرار الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه المواعيد يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وحرصًا على ضبط حركة الشارع وتقليل الضغط على شبكات المرافق، لا سيما في موسم الشتاء، ووجّه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية، للتأكد من الالتزام بالتوقيتات الجديدة.

جدير بالذكر أن التوقيتات الجديدة ستكون على النحو التالى:

-أولاً: تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً بدءا من أمس الجمعة .

ثانيا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

- ثالثا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

خامساً: استثناءً من المواعيد السابقة للغلق محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .