إعادة حبس علاء عبد الفتاح و25 آخرين في «أحداث الشورى» - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2020 1:26 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

إعادة حبس علاء عبد الفتاح و25 آخرين في «أحداث الشورى»

كتب محمد مجدي:
نشر فى : الإثنين 27 أكتوبر 2014 - 2:30 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أكتوبر 2014 - 2:57 م

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بإعادة حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى»، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم، بعد أن تم إدخالهم في قفص الاتهام، وأمرت المحكمة ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة الذي شرح فيها وقائع القضية بحسب ما انتهت إليه تحقيقات النيابة.

واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع بعد إثبات حضورهم مع المتهمين، وبدأ طاهر أبو النصر عضو الدفاع عن علاء عبد الفتاح بضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشعب والشورى وكاميرات وزارة الداخلية بمحيط مجلس الشورى، وضم تسجيلات التلفزيون المصرى وقناتى "سي بي سي"، و"أون تى في " للأحداث محل الواقعة عن يوم 26 نوفمير من العام الماضي من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة من مساء اليوم ذاته، كما طالبت بمشاهدة الاسطوانات المدمجة بأحراز القضية والمحرر عنها محضر مشاهدة بمعرفة النيابة العامة فضلا عن سماع جميع شهود الاثبات.

وطالب المحامى خالد على دفاع المتهمين باستدعاء كلا من الدكتور محمد ابو الغار وسامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين والمخرج خالد يوسف والسيد عمروموسى رئيس لجنه الخميسن لوضع الدستور والدكتورة هدى السقا وجميعهم أعضاء الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، والذين كانوا على علم بوقفة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" أمام مجلس الشعب وذلك لمعرفة اقوالهم حول الواقعة.

كما طالب علي بعلانية جلسات المحاكمة باعتبارها شرطا أساسيا لضمان نزاهة المحاكمة، وذلك بالسماح لأهالي المتهمين من حضور الجلسات، وأمرت المحكمة مسئولي الأمن بالمعهد بإدخال أهالي المتهمين بالقضية، وطالب بنقل انعقاد الجلسات من مقر معهد أمناء الشرطة الى مقرها الطبيعى بإحدى القاعات الخاضعة لوزارة العدل.

وتعد هذه الجلسة الأولى اجرائية بعد تنحي الهيئة السابقة برئاسة المستشار محمد على الفقي لاستشعارها الحرج في 15 سبتمبر الماضي.

وتضمن أمر الإحالة الذى تلاه ممثل النيابة العامة بالجلسة "أن المتهمين قاموا بالاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقوا جهازه اللاسلكي وتعدوا عليه بالضرب، فضلا عن تنظيم تظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك