كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، لجنة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، يترأسها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ونص أمر رئاسي صدر اليوم، على أن تقوم اللجنة بدراسة مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ''ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال''، ورفع تقرير في هذا الشأن كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية.
وتتكون اللجنة من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحافظ البنك المركزي، والمكلف العام بنزاعات الدولة، ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.