43% ارتفاعا في صادرات الصناعات الهندسية خلال 9 شهور - بوابة الشروق
الأحد 28 نوفمبر 2021 2:01 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

43% ارتفاعا في صادرات الصناعات الهندسية خلال 9 شهور

محمد المهم:
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 3:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 3:36 م
ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية المصرية بنسبة 43% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 2.284 مليار دولار، مقارنة بـ1.595 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وفق ما أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان اليوم.

وكشف التقرير الشهري للمجلس، أن صادرات شهر سبتمبر الماضي ارتفعتً بنسبة 35%، لتسجل 320.6 مليون دولار، مقابل 237.8 مليون دولار فى سبتمبر 2020.

وأشار المجلس إلى أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، شملت الأجهزة الكهربائية بنسبة 20%، ومكونات السيارات 54%، والكابلات 100%، والأجهزة المنزلية 59%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 47%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية المصرية إليها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، شملت (المملكة المتحدة، وتركيا، وسلوفاكيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، واليونان، والإمارات، والسعودية، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، والصين، والمغرب، وليبيا، والسودان، وكينيا، ونيجيريا، وتونس).

فيما أرجعت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، ارتفاع صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بسبب استمرار الأداء الجيد للقطاعات الإنتاجية في مصر، بجانب استمرار أزمة الشحن من الصين والتي منحت المنتجات المصرية ميزة تنافسية خاصة للأسواق العربية وبعض الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأضافت أن الصناعات الهندسية في مصر تشهد تطورا واضحا خلال الفترة الماضية، رغم استمرار تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المجلس مستمر في فعالياته الداعمة للصادرات الهندسية، سواء من خلال المعارض المباشرة أو عبر البعثات الترويجية للخارج واستقدام بعثات المشترين.

وأشارت إلى ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والمصانع المصدرة من أجل تحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات الوطنية خلال السنوات الماضية، ومن أجل حل أي عوائق تواجه الإنتاج المحلي، وتفعيل كل القوانين والتشريعات التي من شأنها زيادة تنافسية الصناعة المحلية وزيادة رواجها في الأسواق الدولية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك