تحرير الصرف سيصب في مصلحة الصادرات المصرية.. ونحتاج لمبادرات لدعم الصناعة بعد رفع سعر الفائدة

أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي برفع قيمة الشحنات المستثناه من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.

وقال قناوي إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الإفراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط إنتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق.

وأضاف قناوي، أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا في البداية لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.

كما أشاد رئيس شعبة المستوردين، بقرار المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد على آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.

وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار ليكون التحرير مستمرًا دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.

وقرر البنك المركزي، صباح اليوم الخميس رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، كما قرر تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.

وقال عماد قناوي، إن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة له تأثيرين إيجابي وسلبي، موضحا أن تحرير سعر الصرف حتي يكون له التأثير الإيجابي لابد أن يكون التحرير كامل وممتد علي الدوام ويصاحبه توافر دائم للدولار، في حين أن تحرير سعر الصرف وعدم توافره يشجع السوق الموازي للرفع العشوائي.

وأوضح أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام علي ذلك.

وأشار إلى أن له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة إحتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدولة فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهد وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر على أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العملة بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العملة الفعلي (سعر الحصول علي العملة) و ليس دفتري ( سعر البنك مع عدم توافر العملة).

وأوضح أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل أثار التضخم وتقليل حجم تداول الجنيه، ولكنه يرى أن القرار سيؤدي إلى ضعف القوي الشرائية في الوقت الذي ننادي بدعم الصناعة والاستثمار والإنتاج، وذلك مربوط بتنشيط الطلب.

ويرى أن رفع سعر الفائدة يسير في عكس اتجاه دعم الصناعة والاستثمار، مطالبا الاستمرار في مبادرات تمويل مخفضة وتخفيض تكلفة الإقراض للمصنعين لتنشيط الصناعة والإنتاج.