قالت سهر الدماطى خبيرة الاقتصاد وعضوة مجالس الإدارة فى عدد من البنوك محليًا ودوليًا سابقًا إن تمثيل المراة فى مجالس ادارات البنوك يأتى ضمن سياسات تمكين المرأة التى تتبناها الدولة، مشيرة إلى وجود قرار سابق لهيئة الرقابة المالية بضرورة تمثيل المرة فى مجال إدارات الشركات المدرجة فى البورصة تلاها قرار البنك المركزى بإدخال سيدتين على جميع البنوك.
أضافت الدماطى أن إلزام البنك المركزى المصرى جميع البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل فى جميع مجالس إدارة البنوك خطوة مهمة، فكنا نرى من قبل بعض السيدات يضغطن بقوة لحصولها على حقوقها، خصوصًا لو كانت متميزة فى عملها، وهو ما عجّل بذلك التمكين المستحق.
وأوضحت أن المرأة كعضو تنفيذى يمكنها تقديم تقارير على قدر كبير من الأهمية لتوصيل عدد من القرارات إلى مجالس الإدارة، إلى جانب فتح حيزا للمرأة فى رسالة واضحة لتصوراتها عن الطموح والعدالة التى تدعوها إلى الإنجاز.
وقالت إن وجود المرأة قبل الفترة الحالية كان غير مشجع بالقدر الكافى، الوضع الآن اختلف كليًا فى ظل وجود سيدات تدير دولًا، ووزيرات دفاع، وفى وزارات مختلفة، العالم يحمل تحركا نحو تمكين السيدات فى مختلف المجالات.
«بالنظر إلى وجود المرأة فى الجهاز المصرفى بالمقارنة بقطاعات أخرى يمكننا أن نقر بأنها أخذت حقوقها كاملة. لدينا سيدات عديدة فى مختلف مجالس إدارات البنوك الآن، السيدة تساهم فى المجتمع مثلها مثل الرجل وتستحق ذلك» ــ قالت الدماطى.
تابعت: تشغل العديدة من السيدات مناصب وزارية وقيادية فى مؤسسات مالية واقتصادية كبرى وهو ما يثبت كفاءة المرأة وكفاءتها القيادية كونها أحد صناع القرار.