واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، الاستماع إلى طلبات الدفاع في محاكمة 7 متهمين بالكسب غير مشروع، والاستيلاء على 331 مليون جنيه و224 ألف جنيه، والاستيلاء على المال العام، والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين عنهم، وقال القاضي إن المحكمة قررت الجلسة السابقة سماع مرافعة الدفاع؛ ليرد أحد أعضاء هيئة الدفاع أنهم لم يعلموا بهذا القرار، وكان في ظنهم أن التأجيل كان لمرافعة النيابة العامة، لأن هناك طلبات للهيئة.

وأضاف الدفاع، أن هناك طلبات منها حضور محرري تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمناقشتهم عن التقارير الواردة، وكذلك ضم الأحكام السابقة، وضم أذون الخزانة.

والمتهمين هم: (هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر، وعواطف أحمد حسين مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدي أحمد حسين صحفي بجريدة الأهرام، وسلامة محمود طراد مدير إدارة أكتوبر التعليمية «هارب»، ووجيه رمضان أحمد مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، وأحمد عبدالجواد محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، وعباس سيد حسن عامل بمديرية أوقاف الجيزة).

وجاء بأمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2011 حتى 2015، بدائرة قسم ثاني أكتوبر محافظة الجيزة، حصلت «هدى» -بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، «مندوب وزارة المالية»- لنفسها ولنجلتها حسنة النية «دينا.ف»، و«عواطف»، و«مجدي»، على كسب غير مشروع بقيمة 331 مليونا و224 ألف جنيه، الناتج عن ارتكابها جرائم الاستيلاء على المال العام، والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة، الأمر الذي طوع لها تحقيق الزيادة غير المشروعة في دخلها، بما لا يتناسب مع مواردها المشروعة، مع عجزها عن إثبات مصدر لها.

وأضاف أمر الإحالة، أن «هدى» استولت بغير الحق وبنية التملك على مبلغ 235 مليونا و639 ألف جنيه من الأموال المملوكة لجهة عملها خلسة وحيله بأن «وقعت كتوقيع ثاني على شيكات البنكية البالغ عددها 578 شيكا بنكيا المبينة وصفا وقيمة بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع والنيابة العامة في القضية رقم 6030 لسنة 2016، جنايات ثاني أكتوبر، والمحسوبة على البنك المركزي، لتكون الشيكات قابلة للصرف من جهة عملها لدى البنك».

ولفت إلى أن المتهمة استخدمت محررات مزورة بتحرير الشيكات بأسماء المتهمين «عواطف»، و«وجيه»، و«أحمد»، و«عباس»، كمستفيدين دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها لكونهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر، وعدم قيدها في سجلات الإدارة، واستعمل المتهمون المحررات المزورة، لسحب قيمتها نقدا مع علمهم بعدم صحتها فتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها دون وجه حق، وتسليم قيمتها للمتهمة الأولى، وعدم توريدها للإدارة التعليمية.