عبدالغفار: استحداث مسار جديد مواز للتعليم الأكاديمي للحصول على درجات جامعية ودراسات عليا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك التنمية الإفريقي، مشيداً بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، والتي تهدف لدعم العمل الحر، والتعليم الفني والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية لمصر والقارة الإفريقية.
وناقش الوزير أمس، مقترح مشروع مقدم لبنك التنمية الإفريقي لدعم الجامعات التكنولوجية ولتطوير بعض البرامج، من حيث المناهج الدراسية والبنية التحتية من معدات وأجهزة، وتدريب هيئة التدريس، خلال لقاء مع Vincent Castel المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي وممثلي البنك، وذلك بمقر الوزارة.
ولفت عبد الغفار النظر إلى أن الغرض من المشروع المقدم، هو توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي للحصول على درجات جامعية ودراسات عليا.
وأضاف أن الدولة تهتم بإنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تمت الموافقة بالفعل على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية تغطي كافة مناطق الجمهورية، مشيرا إلى تنفيذ المرحلة الأولى منها بإنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية بمدن القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف.
وأشار إلى موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية والذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الوزارة نحو تطوير التعليم الفني، وإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية والالتحاق بسوق العمل.
ولفت النظر إلى دور الوزارة للتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية ومواكبة التطورات السريعة في كافة الميادين العلمية، وكذا تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية .
ومن جانبه أكد Vincent Castel، عمق الشراكة التي تربط بين بنك التنمية الإفريقي ومصر، مشيداً بالجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي في تطوير التعليم الفني وإنشاء جامعات تكنولوجية، لافتًا إلى حرص البنك على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر بمجال التعليم.