قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن "تغير المناخ من القضايا الحتمية التى تحدد وجود البشرية على كوكب الأرض، ومن هنا جاء اتفاق العالم على أهمية الإسراع من وتيرة الإجراءات التى يمكن التخفيف بها من حدة حرارة الأرض والإبقاء على نسبة واحد ونصف درجة مئوية طبقا لأبحاث الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ وبعض الدراسات الأخرى من البنك الدولي والمنظمات الدولية بإسراع الوتيرة فيما يخص قضية التخفيف، مضيفة أن ما يهم البلدان النامية هو التكيف".

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بالمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة"، حيث أعربت عن سعادتها بتواجدها فى هذا الصرح العملاق، وبحضور رئيس المعهد ووزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي، باعتباره من أوائل من بدأ فى الاعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن المواطن أصبح يلاحظ الآن قضية التغيرات المناخية من خلال كمية الأمطار التى لم تكن موجودة فى مثل هذا التوقيت، والمنطقة تشهد هذه الأمطار على فترات زمنية متباعدة ولابد أن يكون هناك نوع من أنواع الأطر التي يمكن بها التسريع من وتيرة التصدى لآثار التغيرات المناخية.

وتابعت أن العالم يشهد مناقشات حول موضعين، أحدهما نمطي حول أن المتسبب فى الانبعاثات هو من يدفع الثمن والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وهذا الحوار قائم منذ سنوات بين الدول المتقدمة والدول النامية ومجموعة العشرين هى السبب فى 80% من انبعاثات العالم، ومصر انبعاثتها أقل من 1%، وإفريقيا أقل من 4%، وبالتالى الدول النامية هى من تدفع الثمن ولم تحقق التنمية.

وأردفت أن هذه المناقشات تحدث على مستوى الأحداث الدولية لمؤتمرات المناخ وعلى مستويات تمويل المناخ وعدم وفاء الدول بتعهداتها على مستوى التخفيف والحفاظ على درجة حرارة الأرض واحد ونصف درجة مئوية، وعلى مستوى التكيف حيث تم مؤخرا بمؤتمر جلاسكو الاتفاق على البدء فى وضع هدف عالمي للتكيف.

وتقوم فكرته على أن "لو لم يكن هناك رقم يمكن الوصول إليه، لن نستطيع إقامة مشروعات يتم التوافق والموافقة عليها"، مؤكدة أن هذا مسار تفاوضي سياسي بحت، وله مدلوله وأهميته باعتبار أن "أي التزامات تأتي على مستوى الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها الدول، تكون فى صورة إجراءات والتزامات لابد من تنفيذها".

وتابعت أن الحوار القائم حاليا نسعى من خلاله وضع الإنسان أو المواطن على رأس هذه القضية، وإشراك كل فئات المجتمع من المرأة والشباب والأطفال والخبراء والبحث العلمي والقطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدني والحكومة، بحيث يؤدى كل منا دوره ويأتى أهمية ذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية.

وقالت إنه تم البدء في رفع الهيكل المؤسسي لقضية التغيرات المناخية ليكون رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية هو رئيس الوزراء؛ لإحداث حوار على مستوى متخذى القرار لخلق حالة توازن بين ملف تغير المناخ والملف الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أنه تم العمل على إعداد أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ حتى 2050، متضمنة الأبعاد الخاصة بالتكيف والتخفيف والتمويل والحوكمة والبعد الخاص بالبحث العلمي، ويأتى دور المعهد القومى للتخطيط من هذا الجانب بحيث يصبح شريكا معنا.

وأضافت: "نقوم على دراسة لتأثير تغير المناخ فى مصر وتحليل للوضع الراهن لآثار تغير المناخ لجمهورية مصر العربية على المسار والمستوى الاقتصادى والاجتماعي"، متابعة أن مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة العربية فى ذلك، مؤكدة أهمية النظر فى الإسراع من وتيرة إجراءات تغير المناخ الذي يعود على تحقيق إجراءات الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن قضية تغير المناخ تتقاطع مع كل مناحى التنمية على المستوى الوطني ومجابهة تغير المناخ هى قيمة مضافة فى إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ الالتزامات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة الأممية.

ولفتت إلى أنه مع البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، تم وضعها فى إطار الاستراتيجية المصرية رؤية مصر 2030، والربط بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والأهداف والمحاور الموجودة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والخطا الذي يحدث من الدول النامية بشكل عام هو عدم اتفاق واتساق السياسات والاستراتيجيات على المستوى الوطني، وهو ما يقلل من المخرجات التى تسعى أى دولة لجني ثمار التنمية منها وضياع بذل جهود الدول على تنفيذ مشروعات قومية.

وأضافت أنه "فيما يخص مؤتمر تغير المناخ COP27، ونحن على مشارف استضافة هذا الحدث العالمي الذي يعد أكبر المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف على مستوى الأمم المتحدة من حدة التفاوض والمناقشات والتوصيات بين الدول المتقدمة والدول النامية وكيفية ترجمة الالتزامات فى اتفاق باريس لتوصيات".

وأشارت إلى أن هناك شقين لهذا المؤتمر أحدهما خاص بالمسار التفاوضى الرسمي والخروج بتوصيات مؤتمر جلاسكو، وهناك شق غير رسمي وهو ما يحظي باهتمامنا حيث نسمي مؤتمر تغير المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ بعد الانتهاء من مرحلة تحويل صياغات اتفاق باريس إلى خطة عمل بانتهاء مؤتمر جلاسكو لمؤتمر التنفيذ.

وأبدت أملها بالإتيان بكل المشروعات على مستوى العالم التى تم تنفيذها على مستوى المجتمعات المحلية والحكومات المركزية كمشروعات قومية وعلى مستوى القطاع الخاص وعرضها للعالم كنموذج يمكن من خلاله للعالم معا الوصول لفكرة مواجهة تغير المناخ إذا تم الإسراع من وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

وأضافت أن هناك قضية لم يتم التعرض إليها خلال المؤتمرات السابقة خاصة بالبعد الإنساني باعتبار أن مؤتمرات الـCOP مسارا سياسيا فنيا يصحبه مجموعة من المباردات الدولية تحدث زخما والعمل على تمويل وتنفيذ تلك المبادرات سواء فى الزراعة أو الأمن الغذائي أو الطاقة.

وأوضحت أن توجيهات رئيس الجمهورية أكدت أهمية دمج الشباب فى مؤتمر المناخ ويكون لهم إجراءات واضحة يمكن من خلال المؤتمر عرضها.

وأكدت أن "فكرة الحوار الوطني الذى تم إطلاقه من مدينة شرم الشيخ، الذي سنقوم به فى جميع محافظات الجمهورية قائمة على رفع الوعي والحديث مع المواطنين وأخذ مقترحاتهم وأفكارهم وخلق رسالة قوية ومختلفة للعالم أن جمهورية مصر العربية شعبها وفئاتها تتحدث وتضع إجراءات للتصدى لآثار تغير المناخ".

وأشارت إلى "أننا نعمل على وجود ممارسات جيدة والتكاتف للتصدي لآثار تغير المناخ وكل ممارسة للفرد ستحدث فارقا فيها باعتبارها قضية حياة أو موت".

ولفتت إلى أن آخر تقرير للهيئة الدولية الحاكمة يتحدث عن أن إفريقيا منذ عام 1960 وحتى الآن فقدت 34% من الإنتاجية الزراعية لديها، والأطفال المولودين حاليا يواجهون نوبات حادة تساوى 7 أضعاف الأطفال المولودين فى عام 1960 والفيضانات 3 أضعاف.

وتابعت أن تلك الأرقام بحاجة إلى ترجمة لإجراءات ليست للحكومة والقطاع الخاص والبنوك فقط، لكن على المواطن دور وإدراك لحتمية هذه القضية على حياته وحياة أولاده، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قامت بمشروعات مختلفة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتبطين الترع وحماية الشواطئ.

وفي ختام كلمتها، أبدت فؤاد ترحيبها وفتح الباب أمام انضمام ومشاركة أفراد المعهد فى الحوار والاستفادة من الأفكار والمقترحات والأبحاث الخاصة بهم.

ووجه رئيس المعهد القومي للتخطيط الدكتور أشرف العربي، الشكر لوزيرة البيئة على تواجدها بالمؤتمر، مبديا استعداده وإبداء الرغبة الأكيدة للمشاركة مع وزارة البيئة فى التحضير للمؤتمر، سواء فى إطار الحوار الوطني أو أي مهام بحثية أو علمية أو من خلال الأنشطة والفاعليات.