قال الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن مشروع التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يشمل حزمة من التيسيرات التي تساعد الممولين، مشيرًا إلى أن وزارة المالية خاضت في السابق مشروعات قانون للتجاوز عن مقابل التأخير؛ لأنه كان يتسبب في مشاكل للممولين، وكان يعيق تحصيل الحصيلة الضريبية.

وأضاف «الحموي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن مشروع التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية جاء للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، معلقًا: «عايزين نحرك الاقتصاد ونريّح الناس وندفع الناس أنها تفوق من مستحقاتها القديمة».

وأوضح أن تسهيلات هذا القانون غير مستمرة واستثنائية خاصة بظروف جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الاستثناءات لا تقتصر فقط على الضرائب، وإنما تشمل أيضًا أية مستحقات تأمينية أو لدى جهات إدراية أو خاصة بوحدة الحكم المحلي.

وتابع أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير يشمل أي غرامات أو مقابل تأخير أو ضرائب إضافية ناتجة عن مستحقات ضريبية على الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم التجاوز عن تلك المستحقات، وذلك لمن قاموا بسداد الضريبة الأساسية قبل صدور القانون رسميًا.

وأشار إلى أن إذا تم سداد الضريبة الأساسية فى موعد غايته الـ60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، سيتم الإعفاء من 90% من مقابل التأخير.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أشار إلى أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة.

ومن هذه التيسيرات، التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.

و أشار إلى أن مشروع القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

ودعا الوزير الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.