طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، الحكومة بـ"سرعة الانتهاء من الاشتراطات البنائية والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء"، جنبا إلى جنب مع متابعة ملف التصالح بمخالفات البناء، لتكون هناك صفحة جديدة لا تكرر ما وقع في الماضي.
وأوضح في تصريح، لـ"الشروق"، أن تلك الاشتراطات مطلوبة "سواء كان على مستوى التشريع، أو على مستوى التطبيق في الوحدات المحلية والجهات الإدارة المختلفة".
وواصل السجيني: "أنت تتصدى لهذا الملف (مخالفات البناء) وتريد أن تصفيه تماما، ولذلك فعلى الحكومة أن تنتبه لمسألة توفير كل الاحتياجات اللازمة من موارد مالية وعنصر بشري مدرب ومنظومة حقيقية على درجة من الكفاءة للتصدي لأي أعمال بناء مخالف جديدة".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أنا بصفي القديم وميصحش يكون فيه ممارسات جديدة على أرض الواقع".