تعمل شركتا الوقود الإيطاليتان "إيني" و"إيتاليانا بيترولي" (آي.بي) على وضع سقف لأسعار الوقود لفترة مبدئية تستمر 30 يوما، ردا على الأسعار المرتفعة الحالية عبر أوروبا.
وقالت شركة إيني في بيان اليوم الإثنين، إنها ستضع حدا أقصى قيمته 19ر2 يورو (49ر2 دولار) للتر للديزل و99ر1 يورو للتر البنزين.
يستمر العمل بسقف الأسعار لفترة أولية مدتها 30 يوما، رغم أن الشركة قالت إنها فكرت في الإبقاء عليه حتى نهاية العام الحالي.
وقالت "إيني" إن الأزمات الجيوسياسية المستمرة أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود على الأسر والشركات الإيطالية.
وأضافت "على هذه الخلفية ترغب إيني في تقديم مساهمة إضافية تعبيرا عن تضامنها مع البلاد والمستهلكين وعملائها".
كما أعلنت شركة الطاقة الإذربيجانية الحكومية (سوكار) التي تدير محطات "آي.بي"، عن سقف للأسعار.
وقالت سوكار إن المستوى سوف "يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة"، دون تقديم رقم. وأضافت الشركة أنها اتخذت الخطوة استجابة لمناشدة من الحكومة الإيطالية.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة الإيطالية دعم أسعار الديزل تدريجيا.
واعتبارا من يوم السبت الماضي، بدأت الحكومة تطبيق خفض الرسوم المفروضة على واردات الوقود من 122ر0 يورو لكل لتر إلى 061ر0 يورو فقط.
وستستمر الرسوم المخفضة حتى 5 أكتوبر، حيث سيتم بعد ذلك فرض "رسوم مرنة" على الوقود، وهي آلية ستنظم الحكومة من خلالها أسعار الوقود عبر تعديلات الضرائب لكن دون فرض نسبة ثابتة للضرائب.
من ناحيتها وجهت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني الشكر لشركات الطاقة على وضع سقف للأسعار وقالت "هذه بادرة مهمة تشير إلى مراعاة أوضاع الأسر الإيطالية وتؤكد أنه يمكنها (الشركات) تقديم مساهمة ملموسة لاحتواء أسعار الوقود المرتفعة".
ورغم إعلان وضع سقف لأسعار الوقود، يتزايد سخط القطاعات الأشد تضررا من الأسعار المرتفعة، حيث أعلنت شركات النقل في صقلية اعتزامها تنظيم إضراب عن العمل في منتصف أكتوبر بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.