وصلت نسبة النساء في الإدارات العليا ومجالس الإشراف في أكبر الشركات الألمانية إلى مستويات قياسية، وفقا لتحليل جديد أجرته منظمة "النساء في مجالس الإشراف" (فيدار)، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وحتى الأول من أبريل الجاري، شكلت النساء 5ر37% من أعضاء مجالس الإشراف في شركات القطاع الخاص، أي ما يقرب من ضعف النسبة المسجلة قبل عقد من الزمن (9ر19%)، عندما دخل أول قانون ألماني بشأن حصص القيادة حيز التنفيذ في مايو 2015. وفي شركات القطاع العام، بلغت النسبة 9ر38%، مقارنة بـ 1ر24% عام 2015.
كما ارتفعت نسبة النساء في مجالس الإدارة بشكل حاد، حيث تضاعفت أربع مرات في الشركات المدرجة في البورصة من 5% إلى 2ر20%، وزادت بأكثر من الضعف في شركات القطاع العام لتصل إلى 31% (مقابل 1ر13% في عام 2015).
وتستند أحدث البيانات إلى مؤشر (فيدار) للنساء في مجالس الإدارة، الذي يرصد 160 شركة مسجلة في مؤشرات البورصة الألمانية للشركات الكبرى "داكس" والمتوسطة "إم داكس" والصغيرة "إس داكس"، بالإضافة إلى 19 شركة أخرى. ويغطي مؤشر القطاع العام المنفصل 261 مؤسسة.
وذكرت وزيرة شؤون المرأة، ليزا باوس، أن الحصص القانونية لمشاركة المرأة في مجالس الإشراف والإدارة تُحقق نتائجها، وذلك وفقا لبيان صادر عن (فيدار) بمناسبة مرور 10 سنوات على تطبيق الحصص. وأضافت باوس أن هدف تمثيل النساء بنسبة 30% في مجالس الإشراف لنحو 100 شركة ألمانية كبرى قد تحقق.
ولإشراك المزيد من النساء في الإدارة العليا، وضعت الحكومة الألمانية قواعد جديدة؛ فمنذ عام 2016 طُلب تطبيق حصة 30% من النساء في التعيينات الجديدة بمجالس الإشراف في الشركات. ومنذ صيف عام 2022، أصبح لزاما على الشركات الكبيرة التي تضم مجالس إدارتها أكثر من ثلاثة أعضاء أن تضمّ امرأة واحدة على الأقل في لجنتها التنفيذية.