ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتحرك التضخم الأساسي بوضوح وبالسرعة الكافية نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، في أوضح إشارة منه حتى الآن إلى إمكان تشديد السياسة النقدية.
وقال وارش، في خطابه أمام الندوة السنوية للسياسات الاقتصادية في جاكسون هول، الجمعة، إن صناع السياسة النقدية يجب أن يثقوا في تحرك التضخم الأساسي نحو المستهدف «بوضوح وبسرعة كافية»، مضيفا: «وإلا سيكون أمامنا عمل يتعين إنجازه».
وأكد رئيس الفيدرالي أن هدف التضخم البالغ 2%، والمقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، يمثل «هدفا ثابتا»، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يحتاج إلى تحرك من البنك المركزي، وفق نص الخطاب المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبلغ معدل التضخم السنوي وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.7%، بينما سجل معدل التغير خلال الأشهر الستة الأخيرة 4.1%، وقال وارش إن قراءات الصيف الأفضل من المتوقع لا تعني حدوث تحسن ملموس في الاتجاه الأساسي للأسعار.
وأشار وارش إلى أن 54% من السلع والخدمات التي يتابعها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجلت زيادات في الأسعار تتجاوز 3% خلال عام، مقارنة بمتوسط بلغ 32% خلال العقدين السابقين لجائحة كورونا.
وفي المقابل، وصف وارش أوضاع سوق العمل بأنها مستقرة ومتسقة مع مستوى التوظيف الكامل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، مؤكدا أن جانب استقرار الأسعار في ولاية البنك المركزي يثير قلقا أكبر في المرحلة الحالية.
وقال إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، لكنه أحجم عن التعهد بقرار محدد في الاجتماع المقبل، مؤكدا التزامه بـ«الانضباط وليس بقرار».
ورفعت الأسواق تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر إلى نحو 58%، مقابل 36% قبل الخطاب، وفقا لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي، التي نقلتها وكالة رويترز.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثرا بتوقعات الفائدة، بمقدار 11 نقطة أساس إلى 4.34%، وهو أعلى مستوى خلال شهر، كما صعد مؤشر الدولار 0.6%، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.9% وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3% خلال تعاملات الجمعة.