توقع حسين رفاعى، رئيس المجموعة المالية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى، ان تنعقد الجمعية العمومية للبنك منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك لاعتماد ميزانية أعمال البنك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015.
يقوم حاليا الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة الميزانية، وإبداء ملاحظاته، تمهيدا لإرسالها للبنك، والمتوقع أن يكون خلال الأسبوع الحالى، للرد على الملاحظات، تبعا لتصريحات رفاعى.
واظهرت المؤشرات المالية لنتائج اعمال البنك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015، ارتفاع حجم الودائع إلى 448 مليار جنيه، مقابل 393 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 14%، كما ارتفعت محفظة التجزئة إلى 30.7 مليار جنيه فى يونيه 2015، مقابل 25.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 13%، فى حين بلغت محفظة القروض الكبرى 136 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات البنك فى اذون الخزانة والسندات إلى 260 مليار جنيه، مقابل 241 مليار جنيه فى 30 يونيه 2014، بينما بلغت الضرائب المستحقة على البنك نحو 5 مليارات جنيه، يستحق اغلبها على الاذون والسندات.
كانت الجمعية العامة للبنك الأهلى اعتمدت القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى يونيه 2014، والتى اظهرت تحقيق البك 90,4 مليار جنيه نمو فى إجمالى المركز المالى بمعدل نمو 25% عن العام السابق ليصل إلى 456,5 مليار جنيه فى يونيو 2014 مقارنة بـ366,6 مليار جنيه فى العام السابق، كما نجح البنك الأهلى المصرى فى زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 25,2 مليار جنيه فى يونيو 2014 وتحقيق عائد على حقوق الملكية بـ 15% مدعوما بزيادة فى الأرباح المحتجزة بنحو 3,9 مليار جنيه، وتم رفع زيادة رأسمال البنك المصرح من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
وقام البنك الأهلى أخيرا بسداد 600 مليون دولار، قيمة السندات المستحقة للمكتتبين فى دول أوروبا والخليج، والتى صدرها البنك عام 2010، يضاف إليها سداد 15 مليون دولار فوائد، واقترض البنك فى أبريل الماضى مبلغ 390 مليون دولار من تحالف بنكى يضم بنوك أبوظبى الوطنى والمؤسسة العربية المصرفية، سيتى جروب، وإتش.إس.بى.سى، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الاتحاد الوطنى.