قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إن تقدمه بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، لا يهدف إلى تغيير الثوابت، مؤكدًا أن الغرض قانوني ولا يهدف لإثارة أي جدل ديني.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المادة تنص على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الدستور ينظم الاحتكام للشريعة الإسلامية في المادة 2 و3.
ولفت إلى أن الموضوع تم اتخاذه داخل مجلس الشيوخ بحساسية من الناحية الدينية، قائلًا إن تصويت الأغلبية تضمن إبقاء المادة على طبيعتها؛ خوفًا من التحسس من المساس بأية ثوابت.
وتسبب النائب محمود سامي في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتقدم النائب محمود حسين بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.