ألغت محكمة باكستانية إدانة رئيس الوزراء السابق نواز شريف في قضية فساد، مما يمهد الطريق على الأرجح أمام فرصه السياسية المستقبلية.
وقال عزام نذير ترار، وهو وزير القانون السابق وهو الآن أحد محامي شريف، للصحفيين إن محكمة إسلام آباد العليا برأت ساحة موكله في القضية المعروفة باسم ممتلكات أفينفيلد.
وقال ترار إن فريق الادعاء بالمكتب الوطني للمساءلة لم يكن لديه دليل للدفاع عن قضيته.
وفي 2018، أصدرت محكمة المساءلة حكما بالسجن عشر سنوات بحق شريف بناء على مزاعم بامتلاك أصول من مصادر دخل غير معلومة فيما تعرف بقضية أفينفيلد.
وأصدرت المحكمة بحقه حكما آخر بالسجن سبع سنوات في قضية أخرى لامتلاك مصنع صلب في السعودية.
واستأنف شريف ضد إدانته في القضيتين بعدما عاد الشهر الماضي من منفى ذاتي استمر أربع سنوات في بريطانيا.
ومازال الاستئناف في القضية الثانية قائما ولكن الفريق القانوني لشريف يأمل في تبرئة ساحته أيضا.
وفي 2017 عزلت المحكمة العليا شريف الذي حكم باكستان لثلاث ولايات في الماضي.