تنظر المحكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الإرهاب في تونس اليوم الاثنين في طعن تقدم به زعيم "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي ضد الحكم بسجنه لمدة 12 عاما في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة.
ومثل أغلب المحاكمات للموقوفين بنفس القضية، فإنه من المتوقع أن تجري محاكمة الشابي عن بعد من سجن المرناقية.
وقالت ابنة السجين المحامية هيفاء الشابي، إن والدها قرر عدم حضور المحاكمة احتجاجا على قرار اجرائها عن بعد.
وكان أغلب السياسيين الموقوفين في القضية رفضوا أيضا في جلسات سابقة حضور المحاكمات عن بعد، فيما انتقدت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، الإجراءات القضائية واعتبرها غير مطابقة لمعايير المحاكمة العادلة.
وتجمع نشطاء وسياسيون معارضون وعائلة الشابي صباح اليوم أمام مقر المحكمة في وقفة احتجاجية ضد الإجراءات القضائية ورددوا "حريات حريات يا قضاء التعليمات" ورفعوا لافتات تطالب بالحرية للشابي.
وأودع الشابي /82 عاما/ السجن في الرابع من ديسمبر الجاري بينما تم اعتقال أغلب السياسيين الملاحقين في القضية ذاتها منذ فبراير 2023.
وقبل شهر أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما مشددة بحق الموقوفين تصل أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما.
وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين المعتقلين "سياسية وملفقة" فيما يتهم الرئيس قيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وإرسائه لنظام حكم جديد، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة من الداخل.