أثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أول أمس الخميس بتجميد أموال المدارس الدينية التي ترفض إرسال طلابها إلى الخدمة العسكرية، جدلا واسعا في إسرائيل، على الرغم من طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو تأجيل قرارها بشأن تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم".

وبموجب القرار، سيكون جيش الاحتلال ملزما بالبدء في تجنيد الرجال الحريديم في الأول من أبريل المقبل.

ويعد الحكم "الأكثر صرامة"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الذي أصدرته المحكمة العليا مؤشرا آخر على أنها تريد من الحكومة أن تتصرف بشكل أسرع في معالجة لغز التجنيد الإجباري المستمر لليهود المتشددين.

ووفقًا لمكتب المدعي العام لدولة الاحتلال، هناك حوالي 63.000 طالب مدرسة دينية مسجلين سيخضعون قانونيًا للتجنيد بعد الأول من أبريل.

ويتلقى حوالي 1.500 مدرسة دينية حريدية حاليًا تمويلًا لحوالي 56.500 من هؤلاء الطلاب.

وتشكل أزمة اليهود الحريديم خطرا على حكومة نتنياهو وتهدد بانهيار الائتلاف الحكومي الذي كان قد تشكل في إطار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت حكومة نتنياهو، قد قررت إعفاء طلاب تلك المدارس من التجنيد الإجباري، ومن المقرر أن ينتهي قرارها في الأول من أبريل المقبل.

ويريد نتنياهو تأجيل قرار المحكمة بزعم ظروف العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما تعارض المحكمة العليا أي استثناء لليهود الحريديم من التجنيد خصوصا أنه لا يوجد قانون يسمح بذلك.

وفي سياق متصل، أشارت المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهراف ميارا، إلى أنه مع غياب قانون يسمح بتأجيل التجنيد "ابتداءً من الأول من أبريل"، فإنه لن يكون من الممكن لطلاب المدارس التلمودية أن "يستمرّوا في تجنب إجراءات" أداء الخدمة العسكرية.

وتعرض نتنياهو إلى هجوم من قبل أعضاء الائتلاف الحكومي المتشددين، والذين اتهموا نتنياهو بعدم طلب التمديد بجدية، وهو ما يعني بانتهاء صلاحية قرار الحكومة المتعلق بالإعفاء من التجنيد.

وأدت المعركة السياسية حول التجنيد إلى وضع ائتلاف بنيامين نتنياهو في حالة من الفوضى، حيث هدد بيني جانتس من حزب الوحدة الوطنية بالانسحاب إذا أقر الكنيست مشروع قانون يسمح بالإبقاء على الإعفاءات الشاملة.

آري درعي، رئيس حزب "شاس"، وصف قرار المحكمة العليا بأنه "إساءة غير مسبوقة لطلاب التوراة في الدولة اليهودية"، معتبراً أن المحكمة تتبنى نهجاً عدوانياً ضدهم في وقت يحتاج فيه الشعب الإسرائيلي إلى رحمة الرب في كل الأوقات، على حد زعمه.

كما انتقدت الأحزاب الحريدية قرار المحكمة العليا، ووصف رئيس حزب يهدوت هتوراة، وزير الإسكان والبناء يتسحاق جولدكنوبف، القرار بأنه يشكل "ضررا جسيما لأولئك الذين يكدحون في التوراة.. ووصمة عار"، وفقًا لقوله.

تتطلب الخدمة العسكرية لمعظم الرجال اليهود الإسرائيليين قضاء فترة تصل إلى 3 سنوات تقريبًا، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية السنوية، في حين يخدم العديد من النساء اليهوديات لمدة عامين.

ومع ذلك، فإن الحريديم، الذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي ويتمتعون بنفوذ سياسي، يحصلون عادة على إعفاءات من الخدمة العسكرية إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في مدرسة دينية.

وأثارت هذه الإعفاءات، بالإضافة إلى الرواتب الحكومية التي يتلقاها الطلاب الدينيون حتى سن الـ26، عضبا على نطاق واسع بين الأحزاب والأوساط الإسرائيلية.

وزاد هذا الغضب منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في ظل تجنيد كل طوائف المجتمع في جيش الاحتلال، بينما يتم استثناء اليهود الحريديم.

ويبرر اليهود الحريديم سبب عدم تجنيدهم في جيش الاحتلال بأن الاندماج في الجيش سيهدد أسلوب حياتهم المستمر منذ أجيال، وأن تفانيهم في دراسة التوراة يحمي إسرائيل بقدر ما يحمي جيش الاحتلال بلادهم، على حد زعمهم.