أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، أن المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة مسألة «غير قابلة للتفاوض».
وقال في منشور على منصة «إكس»: «منذ نحو شهرين، منعت إسرائيل الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية من دخول غزة، ما حرم أكثر من مليوني شخص الإغاثة المنقذة للحياة».
ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تمامًا منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل المعابر، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «المساعدات غير قابلة للتفاوض»، مضيفًا: «يجب على إسرائيل حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها».
وتتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.