أفادت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أن حاكم ولاية ميسورى (غرب وسط الولايات المتحدة)، إيريك جريتينز، قدم استقالته من منصبه، مساء أمس، على خلفية فضائح جنسية ومالية.
وذكرت شبكة «سى إن إن» الأمريكية أن استقالة حاكم ميسورى، جاءت بعد تقرير للجنة التحقيقات الخاصة فى مجلس النواب فى الولاية، وتضمن هذا التقرير اتهامات مباشرة له بالتورط فى ارتكاب جرائم جنسية ومالية.
وأعلن حاكم ولاية ميسورى أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ بداية من مساء الجمعة المقبلة.
وخلال إبريل المنصرم، نشرت لجنة فى مجلس النواب المحلى فى الولاية، تقريرا، يتهم جريتينز بالتورط فى اعتداء جنسى وجسدى على إحدى المواطنات الأمريكية. واتهم حاكم ولاية ميسورى بإرغام سيدة على ممارسة الجنس بشكل «غير إدارى».
فى مقابل ذلك، نقلت «سى إن إن» عن الحاكم الجمهورى إنكاره ارتكابه لأى نوع من هذه الجرائم، وقال إن ما ورد فى التقرير هو فقط عبارة عن «قمامة وأكاذيب باطلة»، على حد تعبيره.
وجاء إعلان هذه الاستقالة فى مؤتمر صحفى، عقده إيريك جريتينز فى مكتبه مساء أمس، لكنه تلا بيان الاستقالة فقط، دون الإجابة عن أسئلة الصحفيين. وفق ما نقل موقع «فوكس نيوز».
وإلى جانب هذه الاتهامات بارتكاب اعتداء جنسى، اتهم جريتينز، بارتكاب مخالفات مالية خلال حملته الانتخابية لتولى منصب حاكم ميسورى، حيث اتهمه مجلس النواب المحلى بالتلاعب فى قائمة المتبرعين فى حملته. كما اتهم حاكم الولاية بعدم الإبلاغ عن حصوله على أموال من متبرعين خلال حملته.