طالب النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بمراجعة 4 ملاحظات على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019-2021-2022 المعروض على الجلسة العامة للشيوخ اليوم والنقطة الأولى تتعلق بمحو الأمية المستهدف في خطة هذا العام، موكدا أن هذا المسألة لم تواجه بنفس الأهمية التي واجهت بها الحكومة أمورا أخرى.
وأضاف سري الدين، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن "محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر، ولنا مثال في شمال الصعيد نسبة الأمية 35% وهو ما انعكس على نسبة الفقر"، موضحا أن ما ورد من مجهودات لا تليق بخطورة هذة القضية.
وتابع: "25% من المصريين أميين ومن ثم فـ30% تحت خط الفقر، وليس من المعقول أن يكون في الخطة أن يكون العلاج فصل محو أمية، أرجو أن تكون المسائلة في أولويات خطة التنمية إلا من خلال محو الأمية".
وأردف: "نسبة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الكلية 25% استثمارات عامة، و25% استثمارات خاصة، وأن هناك بنسبة ارتفاع 61% إلا أن النسبة لم تعكس الواقع للاستثمار الخاص الاستثمار الخاص ضرورة لتحقيق خط التنميه لم نحقق مانصبوا إليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم نحقق دمج الاقتصاد الرسمي في الاستثمار الخاص".
واقترح سري الدين أن تكون على أجندة خريطة الاستثمار، خطوة الإصلاح التشريعية، قائلا: "لا تنمية بدون معدلات استثمار وآن الآوان لتحقيق التنمية المستدامة في الاستثمار الخاص، ولن يكون هناك تنفيذ هذه الخطة دون وجود أجهزة تنفيذية، قادرة على تطبيق هذة الخطة إلى واقع ولنا أسوة حسنة في القطع المالي المصرفي وأرجو أن تكون هناك خطة واضحة في الاستثمار والتنمية".
وتسائل سري الدين: "أين خطة تطوير مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب قطاع الكهرباء، فلا تنمية إلا إذا تحقق تنمية في هذا المجالات".
وذكر أن الحكومه على حق في أنه لا مجال في النمو الاقتصادي إلا بالتنمية الحقيقة في الزراعة والصناعة والخطة، ورغم وضوح الهدف والمستهدف لم تعكس المستهدف لأن نسبة الزراعة قلت في الخطة ولا يوجد أي استهداف للمساحات ووجدنا استهداف في المحاصيل فقط، بحسب قوله.