أكد الدكتور طارق المحمدي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن التوسع في مشروعات النقل الجماعي وعلى رأسها مترو الأنفاق لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها الزيادة السكانية والتوسع العمراني والضغوط المتزايدة على شبكات الطرق، مشددًا على أن بناء منظومة نقل حديثة يمثل أحد أهم مسارات دعم الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأوضح المحمدي أن الاستثمار في النقل الجماعي يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة المصرية، وجودة حياة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على توفير التمويل فقط، وإنما تمتد إلى تأسيس مرحلة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية وفق أعلى المعايير بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمشروع.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أهمية أن يقترن إعداد الدراسات بجدول زمني واضح ومحدد يضمن سرعة الانتهاء منها والانتقال الفوري إلى التنفيذ على أرض الواقع، معربًا عن تطلعه إلى التوسع في مشروعات النقل الأخضر والنقل الجماعي بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة في الصعيد والدلتا، بما يساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.