طالبت نقابة الشرطة الألمانية باستثناء الإنفاق على الأمن الداخلي من قواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني.
وقال رئيس النقابة، يوخن كوبلكه، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قبل عرض مشروع ميزانية عام 2026، اليوم الأربعاء، في مجلس الوزراء الألماني: "يجب استثناء الأمن الداخلي، مثل الأمن الخارجي، من نظام كبح الديون".
وأضاف كوبلكه: "نتعرض بالفعل لهجمات داخلية. نشهد هجمات إلكترونية، وطائرات مسيرة، وأعمال تخريب، وتجسس، وحملات تضليل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "الاحتجاجات العنيفة والضخمة التي تقودها جماعات متطرفة، وجرائم الطعن، والجرائم الدولية المتعلقة بالمخدرات في الموانئ الألمانية، والجرائم الإلكترونية"، وقال: "نحتاج إلى المزيد من أفراد الشرطة والمزيد من الأموال للتصدي للتحديات الهائلة التي تواجهنا هنا".
ويعتزم مجلس الوزراء الألماني الموافقة على خطط الميزانية للعام المقبل خلال انعقاده اليوم. ومن المقرر أن يستعرض وزير المالية لارس كلينجبايل بعد ذلك مسودة الميزانية. وقد تم تخفيف قواعد كبح الديون بالفعل للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي.