أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نموًا خلال الربع الرابع من العام المالي بلغ نحو 14.6%، ليصل معدل النمو السنوي للقطاع خلال العام المالي 24/2025 إلى نحو 13.8% .
وأوضحت الوزارة، أن هذا النمو جاء في إطار تنفيذ مُستهدفات استراتيجية مصر الرقمية 2022-2026، والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وإطلاق شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد شركات التعهيد بنسبة 180% لتصل إلى 186 شركة، وذلك في إطار استراتيجية "مصر الرقميّة لتنمية صناعة التعهيد.
وشهدت عدة قطاعات اقتصادية معدلات نمو ملحوظة خلال العام ومنها نشاط الوساطة المالية بنسبة 12.16%، والنقل والتخزين بنسبة 7%، والتأمين 5.6%، والكهرباء 5.3%، والخدمات الاجتماعيّة 4.7% بما يشمل الصحة والتعليم، والتشييد والبناء بنسبة 4.1%، وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري بما يتوافق مع رؤية الدولة لتنويع هيكل الاقتصاد ودفع مُعدّلات التنمية في جميع القطاعات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل تعافيه القوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مسجّلا معدل نمو قدره 5%، وهو الأعلى منذ 3 أعوام؛ ليصل معدل النمو السنوي إلى 4.4%، بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، ويأتي ذلك على خلفية السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة، التي تنتهجها الدولة، فضلا عن تنفيذ السياسات والاجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت المشاط، إلى أن معدل النمو تجاوز التوقعات الأولية، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية وهو ما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وفق ما تم توضيحه تفصيلا في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أطلقت يوم 7 سبتمبر الجاري.