أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يمس حقوق وحريات المواطنين، ولذلك لا يحتمل أن يبدأ تطبيقه بالتجربة والخطأ، مشيرا إلى أن تأجيل تطبيق القانون، إذا كان مطلوبا لاستكمال الاستعدادات، يمثل فرصة حقيقية لضمان التطبيق الصحيح، وليس مجرد تأجيل للموعد.
وطالب فهمي الحكومة بتوضيح ما لم يكتمل من الاستعدادات، ومتى سيكتمل، وما هي الضمانات التي تمنع الوصول إلى الموعد الجديد والحاجة إلى تأجيل آخر.
وقال إن المواطن يريد قانونا واضحا، وعدالة ناجزة، وإجراءات تحفظ حقوقه وحرياته، ومنظومة قضائية وتكنولوجية جاهزة للعمل بكفاءة.
وشدد فهمي على ضرورة أن تتحول فترة التأجيل إلى خطة عمل واضحة، بمواعيد ومسئوليات محددة، ومتابعة رقابية من مجلس النواب.
وقال النائب عمرو فهمي: "نحن لا نؤجل الإصلاح.. نحن نحميه من أن يبدأ قبل أن تكتمل أدوات نجاحه".
وأضاف: "إذا حددنا موعدا جديدا للتطبيق، فيجب أن يكون موعدا للتنفيذ، وليس موعدا جديدا للسؤال: هل نحن جاهزون؟".
وأكد أن الهدف في النهاية هو: "قانون قوي.. تطبيق صحيح.. عدالة ناجزة.. وحقوق مصونة".