ماجد صلاح: القروض البنكية تؤكد قوة القطاع العقارى وقدرته على النمو
على عادل: تراجع الفائدة وأزمة كورونا زادت إقبال المطورين للحصول على تمويلات
رامى يوسف: الضوابط المرتقبة للسوق العقارية ستجعل البنوك شريكا أساسيا فى عملية التطوير
تسعى شركات التطوير العقارى للحصول على تمويلات تتعدى المليارات من البنوك تزامنا مع آليات مرتقبة جار صياغتها لاعادة الانضباط للسوق العقارية فى مصر والتى يشارك فى مناقشتها قيادات الجهاز المصرفى.
وقال محللون إن البنوك سيكون لها دور هام فى منظومة التطوير العقارى من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات السكنية للاسراع بمعدلات التنفيذ بخلاف توفير تمويل للمشترى من خلال البنوك او شركات التمويل العقارى.
«الاسراع بوتيرة التنفيذ للمشروعات العقارية ورغبة الشركات فى نمو محفظة الاراضى سبب رئيسى لتزايد القروض التى منحتها البنوك للشركات العقارية، ومع نقص سيولة محدود» ــ تبعا لتصريحات محللين، مؤكدين أن هذه القروض تؤكد صلابة القطاع العقارى وقدرته على النمو.
وتتفاوض 6 شركات عقارية كبرى للحصول على قروض من البنوك بقيمة تتجاوز 13 مليار جنيه، وعلى مدار العام الجارى اعلنت 8 شركات عن حصولها على قروض بقيمة 22.5 مليار جنيه منها 6,3 مليار جنيه منحتها البنوك لثلاث شركات عقارية مدرجة فى البورصة هى بالم هيلز وسوديك ومدينة نصر للإسكان.
وقال يحيى ابوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات سابقة ان مصرفه يولى أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين والتى تتماشى مع استراتيجيته فى دعم القطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومى مثل القطاع العقارى لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة.
وتعد شركات ماوتن فيو وتطوير مصر والسعودية المصرية للتعمير وسيتى ايدج وشركة ذا ووتر واى وعامر جروب ابرز من تتفاوض الآن مع البنوك للحصول على تمويل.
رامى يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، لشركة نيو سيتى للتنمية قال إن التغييرات المرتقبة للسوق العقارية فى مصر ستجعل البنوك شريكا اساسيا فى المنظومة العقارية لتوفير السيولة اللازمة للمطور والافراد معا.
تابع: ان الضوابط الجارى صياغتها لاعادة تنظيم السوق العقارية هدفها الرئيسى حماية اموال المشترين وضمان حصولهم على وحدة سكنية مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها، وهذا لن يحدث دون وجود تمويل بنكى للمشروع يساعد على توفير وحدات جاهزة للبيع.
اضاف يوسف ان الشق الثانى من تنظيم السوق العقارية يتعلق بالعملية البيعية عن طريق شركات تسويق عقارى محترفة ومنظمة، وان يقتصر دور المطور العقارى على التطوير فقط، وبعدها تأتى شركات التمويل العقارى او البنوك لتمويل المشترين، مشيرا إلى أن النمو المتزايد لصناعة العقارات فى مصر لابد ان يقابلها تعديلات فى المنظومة ونموذج العمل بما يعود بالنفع على الجميع وخاصة العميل بتوفير وحدة سكنية جاهزة وتوظيف اموال البنوك فى تمويل المشروعات العقارية.
«البيع على الخريطة سيظل قائما ولكن بشكل محدود على عكس السائد حاليا» ــ قال يوسف، مؤكدا أن السوق العقارية فى مصر فى حاجة لمواكبة المفاهيم الصحيحة لصناعة العقارات والمعمول بها فى العالم، متوقعا حدوث اندماجات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقوية الملاءة المالية والتعامل مع المتغيرات المرتقبة للسوق.
على عادل محلل قطاع العقارات بشركة بلتون المالية القابضة، قال ان تراجع سعر الفائدة دفع شركات التطوير العقارى للاعتماد على القروض البنكية بعد فترة زمنية ارتفعت فيها تكلفة الاقراض
تابع: تزايد الاعتماد على القروض البنكية من جانب المطورين بغرض الاسراع بوتيرة العمليات الانشائية وتعويض فترة التوقف او تباطؤ معدلات التنفيذ مع بداية ازمة كورونا، التى شهدت ايضا تراجعا فى المبيعات ولكنها عادت للنمو مرة اخرى منذ الربع الاخير من العام الماضى وحتى الآن والمتوقع ان تستمر فى الربع الاخير من العام الجارى.
ويرى عادل ان التوسع فى محفظة اراضى الشركات والاسراع بمعدلات التنفيذ هما الدافع الاساسى لاتجاه الشركات العقارية للتوسع فى الحصول على قروض من البنوك.
وعن امكانية تعرض الشركات لازمات مالية ناتجة عن التوسع فى الاقتراض، قال عادل «لا يوجد قلق لدى الشركات الكبرى من الاقتراض بمبالغ كبيرة بما لديها من محفظة مشروعات متنوعة قادرة على تغطية ما يستحق على الشركة من ديون، ولكن الامر يختلف مع الشركات المتوسطة والتى يجد اغلبها صعوبة فى الحصول على تمويل بنكى وايضا احتمالية التعثر فى السداد نتيجة اعتمادها على المشروع الواحد او محدودية مشروعاتها».
أشار عادل إلى آلية التوريق التى لجأت إليها الشركات العقارية فى الفترة الاخيرة، موضحا ان عملية التوريق تعد بديل للشركات لتوفير السيولة اللازمة دون الحصول على قروض، ولكنها تتطلب وجود مخزون من الوحدات المسلمة بالفعل وهو امر يكاد أن يقتصر على الشركات الكبرى ولديها سابقة مشرعات فى السوق.
وتوقع عادل ان تواصل شركات التطوير العقارى المقيدة فى البورصة معدلات النمو فى المبيعات خلال الربع الاخير من العام خاصة الشركات التى طرحت مؤخرا مشروعات او مراحل بيعية لمشاريعها القائمة.
آسر حمدى رئيس مجلس ادارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، قال إن الشركات لديها هدف اساسى فى الفترة الحالية يتمثل فى الاسراع بمعدلات التنفيذ ولذلك جاء التوسع الملحوظ فى القروض البنكية الموجهة لشركات التنمية العقارية والتى ترغب ايضا فى تحقيق نمو لمحفظة الأراضى التابعة لها عبر الاستحواذ على اراضى جديدة، للاستفادة من التعليمات الجديدة الصادرة من البنك المركزى بالسماح للبنوك بتمويل الاقساط المستحقة على الأرضى.
وطالب حمدى البنوك بخفض الفائدة للتمويلات الموجة لمشروعات التنمية العقارية قائلا «زيادة الرقعة العمرانية والسكنية هدف قومى واستراتيجى لمصر»، وبالتالى لابد للجهاز المصرفى من دعم هذه المشروعات التى يطورها القطاع الخاص للاسراع بمعدلات التنفيذ وذلك بسعر فائدة مدعم لا يتعدى 6% متناقصة لدعم المطورين.
أضاف حمدى أن القطاع الخاص شريك اساسى للدولة فى تنفيذ استراتيجيتها لزيادة الرقعة العمرانية، ولا يمكنه القيام بهذا الدور دون مساندة ودعم من الجهاز المصرفى باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد، مع توفير جميع الضمانات للبنوك الممولة لضمان اموال المودعين.
واشاد حمدى بالتعليمات الصادرة من البنك المركزى والتى تسمح للبنوك لاول مرة بتمويل اقساط الاراضى المستحقة على شركات التطوير العقارى، واصفا القرار بالممتاز وخطوة ايجابية تدعم المطورين وتسرع من عمليات التطوير العمرانى التى تحتاجها البلاد.
من جانبه قال ماجد صلاح الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير بشركة حسن علام العقارية ان تزايد حجم القروض التى تمنحها البنوك لشركات التطوير العقارى بمثابة مؤشر على قوة القطاع العقارى فى مصر وقدرته على الصمود والنمو، موضحا ان البنوك تقوم بدراسة متأنية للشركات العقارية الراغبة فى الاقتراض وللتأكد من قدراتها على السداد بالاضافة إلى دراسات متكاملة للسوق العقارية ككل، وبالتالى تعد القروض التى توافق على منحها للشركات مؤشرا على صلابة القطاع والشركات معا.
ويطالب صلاح، بالمرونة فى منح التمويل العقارى للمشترين وتعديل الضمانات المطلوبة على الوحدة السكنية الممولة، موضحا ان تسهيل التمويل العقارى للافراد سيعود بالنفع على اطراف المنظومة العقارية.

أبرز التمويلات الممنوحة للقطاع العقارى
الشركة القرض مابين الموافقة – تحت الدراسة
ماونتن فيو 5 مليارات جنيه
تطوير مصر 3 مليارات جنيه
سيتى إيدج 1.1 مليار جنيه + 1 مليار جنيه تحت الدراسة
سوديك 1.57 مليار جنيه
بالم هيلز 2.5 مليار جنيه
سكاى للاستثمارات 1.3 مليار جنيه
عامر جروب مليار جنيه
السعودية المصرية 1.9 مليار جنيه
وتر واى مليار جنيه
مصر ايطاليا 750 مليون جنيه
حسن علام العقارية 4 مليارات جنيه
عربية للتنمية والتطوير العمرانى 800 مليون جنيه
مدينة نصر للاسكان 2.5 مليار جنيه
رواسى للتطوير العقارى 9 مليارات جنيه