قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن قرار البنك المركزي بجعل سعر الصرف مرنا كان إجراء ضروريا وليس نهائيًا في الفترة الحالية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن عملية الاستثمار لا يمكن أن تنجح في ظل عدم وجود سعر صرف حقيقي، موضحا أن الإجراء الأخير كاشف للواقع الاقتصادي الحقيقي رغم ما سيسببه من ارتفاع في الأسعار.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار، واستقرار سعر الصرف، سيتحققان من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار.
ومن أجل استقرار سعر الصرف، حدد بهاء الدين ثلاث آليات للتعامل مع التضخم، الأولى التسعير الجبري، لكنه سيُحدث خللًا في الأسواق بسبب عدم قدرة المشروعات الصغيرة على مواكبة الأسعار، والثانية زيادة الإنتاج بالقدر الذي يجعل الدولة تتحكم في الأسواق، إلا أن هذه الآلية لن تنجح كثيرًا لأن إنتاج الدولة الحالي محدود.
وأوضح أن الآلية الثالثة هي إتاحة المنافسة للقطاع الخاص بالشكل الذي يجعله يساهم في تراجع الأسعار، وهو ما تتجه إليه الدولة حاليًا، من خلال تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتذليل كل العقبات التي تواجهه لزيادة انخراطه في النشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي قد أصدر حزمة قرارات أبرزها رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتطبيق نظام سعر صرف مرن، وإلغاء تدريجي لنظام استخدام الاعتمادات المستندية.