أعلنت سلطنة عمان، أنها أكملت تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد وفقا لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 2019.
وأكد العقيد يحيى العامري ممثل السلطنة في الاجتماع الـ17 المنعقد في جنيف للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد - في بيان اليوم الجمعة - أن التزام السلطنة بالتدمير يدل على أن بلاده ملتزمة تماما بتنفيذ الالتزامات الدولية بموجب الاتفاقية في المواعيد النهائية.
وأشار إلى أن العمليات التي نفذتها قوات السلطان المسلحة بدأت في 13 سبتمبر 2015 وانتهت في 25 سبتمبر من هذا العام، حيث تم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزنة واحتفظت السلطنة بالعدد المسموح به لأغراض التدريب بموجب الاتفاقية.
وأوضح العامري أن سلطنة عمان بذلت جهدا كاملا خلال مرحلة التدمير لتنفيذه بطريقة غير ضارة بالبيئة مع الوفاء بالمتطلبات الدولية من كافة الجوانب، وذلك من خلال التفجيرات المسيطر عليها في وادي المعاول ووادي عدونب، حيث لم تتأثر نوعية المياه أو الهواء أو الحيوانات البرية كون كمية المتفجرات أثناء عمليات التخلص منها كانت كميات منخفضة.
من جانبها.. قالت ثريا دليل رئيسة الاتفاقية سفيرة أفغانستان لدى سويسرا والأمم المتحدة في جنيف إن تدمير المخزونات هو أحد نجاحات الاتفاقية، مشيرة إلى أن جهود التدمير في عمان تضمنت عدم استخدام هذه الألغام الأرضية أبدا.
يذكر أن اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد هي اتفاقية نزع السلاح الرئيسية التي تهدف إلى إنهاء المعاناة التي تسببها الألغام الأرضية وذلك عن طريق حظر استخدامها وتخزينها وإنتاجها ونقلها وضمان تدميرها ومساعدة ضحايا هذه الأسلحة، واعتمدت في 18 سبتمبر 1997، ودخلت حيز النفاذ في 1 مارس 1999، حيث قامت 164 دولة بتدمير أكثر من 51 مليون لغم أرضي.