تقدم عصام أحمد حسن المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن النائب الدكتور علي الكيال، نائب دائرة سمالوط وعضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، يطالبه بالتحفظ على صوامع القمح بالمنيا، لحين تمكن اللجنة من أداء عملها.
وجاء نص البلاغ كالآتي: مكتب عصام أحمد حسن المحامي بالنقض والإدارية العليا إلى المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية، مقدمة عصام محمد حسن المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور علي عبد الحميد عبد الجواد عبد الصمد عضو مجلس النواب، بصفته أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، الخاصة بدراسة مشكلات فساد توريد القمح، ضد كلاً من "يوسف نسيم هندي"، و"هاني يوسف نسيم" المدير المسئول، وأصحاب الشركة المتحدة للمطاحن بالمنيا الجديدة (المدينة الصناعية)".
وتابع البلاغ: أن "الصوامع يوجد بها 6 خلايا، كل خلية تستوعب 5 آلاف طن قمح، فيكون المجموع 30 ألف طن، ولما كان المذكورين أصحاب الصوامع بالعنوان المذكور بعاليه، ورغبة من موكلي بالقيام بعمله المسند إليه من مجلس النواب، وعمل محضر إثبات حالة وكذلك محضر الجلسة بالإطلاع على سجلات ومستندات الموجودة؛ وذلك بمعرفة اللجنة التي ستشكل لإتخاذ إجراءات إثبات الحالة والجرد، لذلك يلتمس مقدمه بصفته صدور قراركم الكريم، بالتحفظ على المكان المذكور بعالية بما يحتويه من أقماح وسجلات وأوراق وخلافة، حتى لا يتثنى له القيام بالتلاعب فيها وتسوية المستندات، حتى تتمكن اللجنة من أداء عملها؛ وذلك حفاظا على الأموال العامة للدولة".
وقال النائب علي الكيال، إن القرار صدر من المحامي العام بإحالة الأوراق إلى نيابة مركز المنيا، لإتخاذ الإجراءات اللازمة برقم 3278 في 30 أغسطس 2016 إداري جنوب المنيا.
وأكد الكيال، أن المكان يقع إداريًا ضمن مركز المنيا، وأوضح أن اللجنة يجب أن تقوم بدورها في كشف الفساد.