قال عمر إن ججميع الشكاوى المقدمة من المعلمين يتم بحثها بجدية من قبل المختصين فى الوزارة، مشيرًا إلى أن كل معلم له دور ومهمة يجب أن يلتزم بها، وأن الوزارة لن تسمح أبدًا باستغلال السلطة وعدم الكفاءة فى الأداء، وأن الوزارة لن تسمح بأن تترك المدارس بلا معلمين، ولن نسمح بأن يكون هناك كبش فداء لأخطاء أناس آخرين.

وأشار عمر إلى أهمية العرض الموضوعي للمشكلات المقدمة بالمستندات الرسمية لإيجاد الحلول الصحيحة لها، وأنه يجب استغلال طاقات الزملاء الذين لديهم خبرة ودراية وحضور في مدارسهم للاستفادة منهم لإنجاح العملية التعليمية.

وردًا على بعض الاستفسارات الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين؛ كلف عمر، رئيس الأكاديمية، بتتبع جميع الملفات الخاصة بالشكاوي المقدمة والتي لم يتم الرد عليها منذ شهور، لمعرفة ما تم التوصل إليه من حلول وما هي الردود التى تمت بشأنها. 

وردًا على مجموعة الأسئلة الخاصة بتوفيق أوضاع المعلمين؛ ذكر أنه بعد يوم 31 أكتوبر الجارى سوف يتم توفيق أوضاع المعلمين، ووضع أسس للثبات والاستدامة المهنية لتحقيق الإنجاز، وأيضًا وضع معايير جديدة لاختيار مديرى المدارس وموجهى المواد الدراسية، وأن أي مخالفة لقرارات الوزارة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يُقصر، مشيرًا إلى أن الوزارة مُصرة على بناء الوطن مع الجميع، وتطبيق القانون على كل من يخالف أيًا كانت درجته الوظيفية. 

كما وجه عمر بضرورة مراجعة الكتاب الخاص بمجموعة الأسئلة والردود عليها الذي يُعد ليجيب على كافة مشكلات المعلمين لتسهيل مهمتهم في التربية والتعليم، وإضافة كل جديد من الأسئلة إلى هذا الكتاب.

كما أكد عمر أيضًا أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الظروف الإنسانية والصحية والنفسية للمعلمين، لكى تتوافق مع طبيعة العمل المكلفين به.

وردًا على الأسئلة الخاصة بتحديد وتنظيم العلاقة بين المعلم وولي الأمر، أكد عمر أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المعلم، وإذا خرج المعلم عن حدود اللياقة والأدب ولم يلتزم بأخلاقيات المهنة، فيطبق عليه القانون فور ثبوت هذه الأوضاع عليه. 

واستطرد عمر قائلاً: "نجري مواءمة القرارت الوزارية مع ظروف كل محافظة وطبيعتها البيئية لصالح المعلم والعملية التعليمية" مشدداً على أن وجود عنصر فاسد ليس معناه أن الجميع فاسدون، وأنه في حالات النقل التعسفي يتم التحقق من الظلم ويعود المعلم إلى مكان عمله ويجازي من قام بالنقل.

حضر اللقاء يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال البنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والمستشار علاء حسين المستشار القانونى للوزارة.