أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، أن الموقف بشأن أوراق الاقتراع الباطلة للانتخابات البرلمانية العراقية كما هو، وفيما أكدت انتهاء عملية التقديم على ملاحق الطعون، مشيرة إلى أنها لم تسجل حتى الآن اختلافاً بين نتائج الفرزين الإلكتروني واليدوي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "لا وجود لعملية تقديم طعون جديدة وما فتح منذ يوم 29 من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام تنتهي اليوم هي ملاحق للطعون لتعزيز الأدلة والإثباتات للطعون التي قدمت في وقت سابق وقد يعاد عد وفرز محطات جديدة غير التي أعلن عنها سابقاً والبالغة أكثر من ألفي محطة".
وأضافت: "المفوضية أكملت اليوم عد وفرز 238 محطة، طعن بنتائجها ولا يوجد اختلاف بالنتائج وجاءت مطابقة وسترفع النتيجة للهيئة القضائية". مشيرة إلى أنه "لا وجود لاختلاف بين النتائج الإلكترونية واليدوية في المحطات المعاد عدها وفرزها حتى الآن" مبينةً أن "محطات ذي قار المطعون بنتائجها أكثر من 600 وستفرز على مدار يومي غدٍ وبعد غد".
وردا على التشكيك بعملية العد والفرز قالت الغلاي: "المرشحون الذين قدموا طعونا حضروا عملية العد والفرز أو من ينوب عنهم والعملية تتم بشفافية تامة والمراقبون أشادوا بعملية العد والفرز ولأول مرة تجرى بحضور المراقبين وممثلي المرشحين والكيانات".
وفيما يتعلق بالأوراق الباطلة المستبعدة بينت الغلاي أن عددها قليل، مشيرةً إلى أن "الأوراق الباطلة هي التي لا يقرؤها جهاز التحقق، إذ تكون هناك حالات قليلة يكون فيها ختم التصويت خارج المكان المخصص لاسم المرشح أو الرقم أو الشعار وبالتالي يرفضها الجهاز، والجهاز أيضا يقرأ الحبر المخصص والختم وأي ختم غير الرسمي لا يقرؤه الجهاز".
وأوضحت جمانة الغلاي إن "عملية العد والفرز لا تنتهي بانتهائها بل بإتمام الهيئة القضائية النظر بجميع النتائج المرفوعة لها من مجلس المفوضين وإصدار القرارات بشأنها".
وفي السياق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أشار إلى أن البرلمان يكون من جهتين (جهة الموالاة، وجهة المعارضة).
وقال الصدر، في تغريدة على موقع تويتر، نقلتها وكالة الأنباء العراقية واع: "لا ينبغي القول بأن لي خلافا مع الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي، ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية"، مبينا أنه "ليس لنا أي خلاف مع أحد إلا بحب الوطن، وإنني أرى أن أول ما ينبغي فعله مستقبلا للوطن هو حكومة أغلبية وطنية".
وأضاف: "فيكون في البرلمان جهتان: جهة الموالاة - إن جاز التعبير - وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بكافة مستوياتها السياسية والحكومية والخدمية والدبلوماسية وغيرها مطلقا، وجهة معارضة: وسيكونون لنا إخوة في الوطن، وسيكون توافقهم استشارة ملزمة لنا ولن نهمشهم".
وأضاف: "نحن لا مانع أن نكون بأي من إحدى الجهتين، فكلاهما من أجل خدمة الوطن"، موضحا أن "كل ذلك ضمن أسس الديمقراطية، ومن الله والشعب نستمد القوة".