تحدث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مستقبل برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا التزام الحكومة بوثيقة سياسة ملكية الدولية الصادرة في 2022.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» إن الحصر الدقيق لحجم الشركات المملوكة بالكامل أو بنسبة أقلية للدولة، كشف عن وجود ما يقرب من 500 شركة مملوكة للدولة، متابعا: «بدأنا نركز ماذا نبيع ولماذا ومتى؟».
وأضاف أن «واقع الأمر اليوم أن هذه الشركات، عندما تنظر إلى توزيعاتها للأرباح التي تدخل لدعم الموازنة العامة، تجدها أرقاما هزيلة جدًا»، واصفا وضعها الحالي بـ «الفرصة الضائعة».
وشدد أن «الملف أكبر من بيع شركة ولكن كيف نعظم العائد من هذه الأصول ببرنامج واضح» للمساهمة في دعم الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى استحداث «صندوق مصر السيادي» على الدول غير النفطية، موضحا أن دوره يتمثل في تعظيم العائد على الأصول التي ترى الدولة الاستمرار بها، وإدارة الشركات مثل القطاع الخاص، عن طريق الاستعانة بإدارة محترفة من القطاع الخاص ووضع رؤية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص للمساهمة في زيادة رأس المال، وتوسيع الملكية من خلال الطرح في البورصة.
ورد على قلق وخوف البعض من فقدان العمل والأمان الوظيفي بهذه الشركات، قائلا: «الأساس هو تعظيم العائد، القلق غير وارد إطلاقا، كل ما نريد فعله في هذه الشركات تكبيرها».
ولفت إلى إنشاء وحدة للكيانات المملوكة للدولة، التي أقر البرلمان قانونها في الصيف الماضي، على أن تبدأ إدارتها التنفيذية عملها في الثاني من نوفمبر.
وأكد أن دور الوحدة «مرحلي» مشيرة إلى أن مهمتها النظر بالشركات التي بحوزة الوزرات المختلفة، وحوكمتها بشكل معين أو دمج بعض الشركات، وتجهيزها لتسليمها إلى «صندوق مصر السيادي».