كتب ستيوارت باتريك مدونة بعنوان «مستقبل أوروبا والعالم: مقتطفات من اجتماع مجلس المجالس فى روما» نشرت بالموقع الإلكترونى لمجلة العلاقات الخارجية، جاء فيها: تقع ساحة روما القديمة للاجتماعات العامة فى قلب العاصمة الإيطالية. وقد عقد المؤتمر الإقليمى الثالث لمجلس المجالس فى الفترة من الثامن إلى العاشر من سبتمبر فى روما.

فقد رعت لجنة العلاقات الخارجية، الجلسة الأوروبية الأولى لمجلس المجالس، وهو شبكة عالمية من أربع وعشرين مؤسسة بحثية بارزة. وقدم الإعداد أساسا مناسبا لمناقشة الهوة المتسعة بين التهديدات العالمية المتزايدة اليوم والدفاعات الضعيفة متعددة الأطراف الرامية للتصدى لها. وقد التقينا فى وزارة الخارجية الإيطالية المتألقة، ولكن الحالة العالمية المحفوفة بالمخاطر، تذكرنا بانهيار أعمدة وجدران الساحة القريبة والاستاد وهى إمبراطورية كانت قوية فى الماضى، وانهارت بمرور الوقت ومع التغيير.

ونظم معهد إيطاليا للشئون الدولية، مؤتمر «أوروبا ومستقبل الحوكمة فى العالم» فى الفترة بين الثامن والعاشر من سبتمبر، فى أعقاب قمة مجموعة العشرين المخيبة للآمال التى عقدت فى سان بطرسبرج، روسيا. وشمل جدول الأعمال نطاقا واسعا من الموضوعات: ناقش المشاركون تأثيرات أزمة منطقة اليورو على مشاركة الاتحاد الأوروبى فى النظام العالمى؛ وآفاق تحرير التجارة بين المحيط الأطلسى والمحيط الهادئ؛ والاستجابات الإقليمية والعالمية إلى الاضطرابات السياسية فى العالم العربى، والمشهد المتغير لتأمين الطاقة العالمية، ودور دول البريكس ومجموعة العشرين فى الحوكمة العالمية. وكشفت مناقشاتنا عن عالم فى حالة تغير مستمر، فاقد لتماسكه السابق، ولا يعلم أين ستظهر القيادة.

●●●

ويستعرض الكاتب خمس رؤى تستحق الذكر بشكل خاص:

أولا: الأزمة الاقتصادية والسياسية الجارية فى أوروبا لها تشعبات عالمية (ولا تقتصر على القارة فحسب) سوف يتردد صداها لسنوات. كما شوهت أزمة الديون السيادية نموذج الاتحاد الأوروبى للتكامل الاقتصادى وألقت بظلال من الشك على مستقبل المشروع الأوروبى. ومع تزايد تركيز الرأى العام والحكومات فى أوروبا على الشئون الداخلية، وجد الاتحاد الأوروبى صعوبة فى العمل كوحدة متماسكة دبلوماسيا، وفشل فى تقديم جبهة موحدة حول القضايا الأمنية التى تتراوح من ليبيا إلى سوريا. واتفق المشاركون الأوروبيون على أن زيادة التكامل على المستوى السياسى وكذلك على المستوى الاقتصادى، هو السبيل الوحيد لاستعادة الحيوية فى أوروبا. وعلى حد قول المتحدث الرئيسى إيما بونينو، وزير الخارجية الايطالى ماسيمو داليما، «من شأن أوروبا أن يكون لها وزن أكبر على الساحة الدولية، أن تساهم بفاعلية أكبر فى الحوكمة العالمية فى عالم يشهد المزيد من التعددية القطبية والتماسك». ويعتبر استكمال الاتحاد المصرفى المزمع إقامته، الأولوية الأولى أمام دول منطقة اليورو.

●●●

وثانيا: يجب ألا تتسبب اتفاقات التجارة التفضيلية، بما فى ذلك الشراكة المقترحة للتجارة والاستثمار عبر الأطلنطى والشراكة عبر المحيط الهادئ فى تفتيت الاقتصاد العالمى. فمنذ دخلت منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ منذ ما يقرب من عشرين عاما، دخل أكثر من خمسمائة اتفاقية تجارة تفضيلية حيز التنفيذ. وهناك الآن قيد النظر اثنتان من أكبر اتفاقات التجارة والاستثمار عبر الأطلنطى والشراكة عبر المحيط الهادئ. وفى حين أبدى المشاركون تأييدا عاما لاتفاقيات التجارة التفضيلية، لا سيما بالنظر إلى حالة ضعف مفاوضات منظمة التجارة العالمية، فقد طالب من ينتمون إلى الاقتصادات الناشئة بأن تظل هذه الاتفاقيات مفتوحة من حيث المبدأ لغير الأعضاء، ودعوا إلى تجنب أن تصبح الاتفاقيات أدوات حمائية.

●●●

ثالثا: من المرجح أن تستمر الاضطرابات الحالية فى العالم العربى، بل أنها يمكن أن تصبح أكثر تقلبا، نظرا للتنافس المتزايد بين اللاعبين الإقليميين، وتزايد التوترات الطائفية، واستمرار غياب المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية القوية، وتراجع نفوذ اللاعبين من خارج الإقليم، مثل الاتحاد الأوروبى وحتى الولايات المتحدة. وفى الوقت نفسه، فإن السياق الجيوسياسى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبح أكثر تعقيدا، بينما يسعى لاعبون من خارج الإقليم، بما فى ذلك روسيا والصين والبرازيل إلى زيادة نفوذهم. وفى هذا المشهد المزدحم بشكل متزايد، على الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة إلى إعادة تقويم أهدافهما طويلة الأجل بالنسبة للمنطقة، والنظر فى إمكانية وضع أطر جديدة متعددة الأطراف للمساعدة فى تخفيف حدة التوترات الإقليمية.

●●●

ورابعا: يوفر صعود دول بريكس (روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) فرصة لإصلاح المؤسسات الدولية، ولكن لا ينبغى المبالغة فى تقدير تماسك هذه الكتلة وإمكاناتها للنهوض العالمى. وتسعى دول بريكس لإيجاد إطار «متوازن» للحوكمة العالمية، تتمتع فيه هذه الدول بصوت وثقل سياسى يتناسب مع ثرواتها المتزايدة. وطرح هذا التحالف عددا من المبادرات الملموسة، بما فى ذلك المضى قدما فى خطط لإنشاء «بنك التنمية بريكس» وإعلان (على هامش قمة سان بطرسبورج) عزمها على إنشاء صندوق لاحتياطى العملات الأجنبية المشتركة بقيمة 100 مليار دولار، من شأنه أن يكمل قروض صندوق النقد الدولى وفى بعض الآراء يكون بديلا عنها. ويتمثل التحدى الرئيسى أمام مضى بلدان بريكس قدما فى التوفيق بين الأولويات الوطنية والإقليمية، والعالمية المتباينة فى كثير من الأحيان، والتوصل إلى رؤية مشتركة، وكذلك معالجة التنافس الجيوسياسى وعدم الثقة بين الأعضاء أنفسهم.

●●●

وأخيرا: مازالت مجموعة العشرين مخيبة للآمال باعتبارها المنتدى الأبرز للحوكمة العالمية، وتقدم قمة سان بطرسبرج مثالا على ذلك. واتفق المشاركون على انه من الواضح أن مجموعة العشرين تناضل من أجل الانتقال من كونها لجنة لحل الأزمات، حيث حققت نجاحا، إلى مجموعة توجيه أكثر عمومية ــ قادرة على التوفيق بين أولويات ومصالح جميع أعضائها. وعلى الرغم من اتفاق المؤتمرين على هذا التشخيص، اختلفوا فى طريقة العلاج المفضلة لدى كل منهم. فدعا البعض إلى «العودة إلى الأساسيات» فى جدول الأعمال، بحيث يمكن أن تركز القمة على مجموعة من الأهداف، ذات الطبيعة المالية والمتعلقة بالاقتصاد الكلى فى المقام الأول، تكون محددة بدقة، ويمكن تحقيقها بشكل واقعى. ودعا آخرون إلى توسيع جدول الأعمال ليشمل مجموعة أوسع من السياسات الخارجية والأمنية. وهو ما حدث فى قمة سان بطرسبرج، حيث تركز اهتمام وسائل الاعلام بشكل كبير على الأزمة المستمرة فى سوريا. حتى أن البعض اقترح خلق مسار لوزراء خارجية مجموعة العشرين يوازى مسار وزراء المالية للتعامل مع مثل هذه الأمور. واتفق الجميع على أن تختصر مجموعة العشرين بياناتها المطولة، والاستعاضة عنها بقرارات محتصرة، تلخص الاتفاقات الرئيسية التى تم التوصل إليها.