«الكورونا انتحرت فى الإسكندرية» هذه العبارة كتبها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى يوم الجمعة الماضى، تعليقا على تجمع آلاف المواطنين على كوبرى ستانلى الشهير شرق مدينة الإسكندرية احتفالا بليلة رأس السنة.
لم أدرك مغزى هذه التعليقات، إلا حينما شاهدت فيديو عرضته لميس الحديدى فى برنامجها «كلمة أخيرة» مساء السبت الماضى، على فضائية «on e».
فى هذا الفيديو كانت هناك تجمعات حاشدة بالآلاف تهتف بهستيريا قائلة: «كورونا.. كورونا».
الحديدى لم تتمالك نفسها، ووصفت ما حدث بأنه انتحار جماعى وخاطبت المحتفلين قائلة: هذا انتحار جماعى فى ستانلى ولو مش خايف على نفسك وأهلك، وعايز تنتحر، روح انتحر لوحدك، ألا تخاف على أمك وأبوك كبار السن، أو ربما أولادك الصغار، ما هو المغزى من الهتاف ضد كورونا، هل تقومون بتخويف الفيروس؟!».
حينما شاهدت هذا الفيديو، تذكرت ما فعله بعض المتظاهرين فى الإسكندرية أيضا قبل حوالى عشرة أشهر فى بدايات انتشار الفيروس، حينما خرجوا فى مظاهرة ضد كورونا، ووقتها قال البعض إن هذه المظاهرة طقس شعبى!!
ما حدث فى الإسكندرية ليلة رأس السنة تكرر فى بعض المدن خصوصا بورسعيد. وللموضوعية لا يمكن فقط أن نلوم المواطنين الذين انعدمت لديهم روح المسئولية، أو ربما لا يعرفون أن هناك فيروسا مميتا يدعى كورونا، ولكن علينا أن نلوم كل الجهات المسئولة عن تطبيق القانون.
لا يمكن أن نختزل دور الحكومة فى مطالبة المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعى، واتباع الإجراءات الاحترازية، خصوصا ارتداء الكمامة. الدور الأساسى للجهات الحكومية المختصة هو تطبيق القانون بصرامة على المخالفين والمنفلتين.
فى بلدان أوروبية تقدس الحرية الفردية ظهرت حركات وتنظيمات وشخصيات عامة ترفض ارتداء الكمامة، وتراه قيدا على حرياتها وخصوصياتها، لكن الحكومات فى هذه البلدان، لم تلتفت لكل ذلك، وطبقت القانون بصرامة بالغة، ونتذكر الصرامة والشدة فى تطبيق حظر التجوال فى بعض المدن الإيطالية خلال ذروة الموجة الأولى.
والسؤال ما الذى منع أجهزة الشرطة والأجهزة المحلية، من فض هذه التجمعات، خصوصا ما حدث فى ستانلى.
بالمناسبة القانون يمنع أى تجمعات فى مصر، وهذا القانون يطبق بصرامة بالغة على من يريد أن يتظاهر سياسيا، وبالتالى فالسؤال هو: ألم يكن من الأجدى أن نطبق هذا القانون، بل وقانون الطوارئ على مثل هذه التجمعات، التى تشكل خطرا داهما على حياة الناس؟!
لم يعد أحد فى أى مكان بالعالم يراهن على السراب المسمى بـ«وعى المواطنين». كثير من الناس يرى فى الكمامة قيدا على نمط حياته العادى، والبعض لا يجب أن يلبسها لأنها تخنقه، والبعض الثالث يعتقد أنها بلا قيمة صحية، علما أن غالبية الخبراء يرون أنها العامل الأهم فى منع الإصابة، لحين توافر اللقاح الفعال للجميع.
البديل الحقيقى للرهان على وعى المواطنين، هو الرهان على تنفيذ القانون بقوة وحسم، حتى تصل الرسالة واضحة إلى الجميع، بأن الأمر خطير، وبالتالى فإن كل الخيارات واردة أمام الأجهزة المسئولة، من أول الغرامة المعتبرة، ، نهاية بمنع المواطنين من التجول التام إذا استلزم الأمر.
لكن فى المقابل قرأت مساء السبت خبرا على موقع جريدة الدستور، يقول إن قوات الأمن فضت سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام فى أرض عزيز عزت بإمبابة، تطبيقا لقرارات الحكومة بمنع إقامة أى مناسبات ضمن الإجراءات، لمكافحة فيروس كورونا، وتم القبض على عمال وصاحب الفراشة، وكذلك تحرير محضر بالواقعة.
ومن الأخبار الجيدة أيضا ما سمعته من السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء السبت خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم، على فضائية اكسترا نيوز، بأن وزير العدل منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والمدن ومن يمثلونهم، لتطبيق الغرامة الفورية خمسين جنيها على كل من لا يرتدى الكمامة فى الوزارات والهيئات والمؤسسات المغلقة، على أن يتم التحصيل بإيصال رسمى مختوم، ولن يطبق ذلك على من لا يرتدى الكمامة فى الشارع.
نتمنى أن تنتبه الحكومة إلى ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، وألا تترك لمجموعة صغيرة من المنفلتين والجهلة حرية نشر الفيروس، وسط المجتمع بأكمله!!