جاءت القرارات الاقتصادية فى الأمتار الأخيرة للحكومة الانتقالية، قبل استقالتها، وتولى عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد رسميا، لتؤكد أنها حكومة شجاعة فعلت ما لم تستطع حكومات عديدة فعله من قبل، وهى قرارات ستحسب للرئيس المؤقت عدلى منصور الذى سيغادر منصبه بعد ٢٤ ساعة من الآن، فهو الذى وقع هذه القرارات ومنحها شرعية التطبيق، وجميعا نعرف أن ضرائب البورصة والضريبة العقارية إنتاج قديم حتى قبل اندلاع الثورة، لكن لم توجد إرادة سياسية لذلك، أو أن جماعات المصالح كانت فى موقف أقوى مما عليه الآن، والفضل فى ذلك للثورة، وحتى بعد قيام الثورة حينما قرر وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان تطبيق ضريبة البورصة خرج من يعارضه ويمنعه من فعل ذلك، باعتبار أن ذلك تعطيل للاقتصاد وإرباك له، وطبعا لم تطرح الفكرة أثناء حكم جماعة الإخوان، لتأتى حكومة محلب لتفعل ما عجز عن فعله آخرون، كما أن الحكومة زادت الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة ووصلت بها لـ٣٠ ٪، وهذا القرار تحديدا هو ابن شرعى للحكومة الانتقالية، لتفتح الباب أمام المزيد من اتخاذ القرارات المنحازة لفقراء هذا البلد، وتحميل جزء من الأعباء على من يملكون أن يتحملوا الأعباء الإضافية.
وفى الوقت الذى أصرت فيه الحكومة على مقاومة أصحاب المصالح وتطبيق ضريبة البورصة، التى نراها أيضا ليست مثالية ولا بالشكل المطلوب، لكن لا بأس بها بالمرة كخطوة أولى، خرجت جماعات مصالح وقوى سياسية واقتصادية تستنكر إقرار الضريبة، وهو موقف غريب وغامض ولا يليق بأى وطنى مصرى ولا بأى مستثمر حقيقى، لأن هذه الضريبة طبيعية ومنطقية، ربما كان غيابها فى زمن ما ضرورة لتشجيع نمو أسواق المال، لكن غيابها لسنوات طويلة أخرى كان ظلما وغبنا للفقراء وتفريطا لا معنى له فى حقوق الدولة، وكنا نتفهم ذلك فى ظل نظام حكم يقوده رجال أعمال، لا يعنيهم أمر الفقراء فى شىء، أو حتى غالبية المواطنين، لكن مع وجود حكم يمارس صلاحياته باسم ثورة كان فرض الضريبة واجبا وانحيازا لابد منه، وخطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادى / الاجتماعى، الذى لا سبيل لنا غيره من أجل الوصول إلى الاستقرار الحقيقى الذى ننشده، لا الاستقرار الزائف الذى صنعه وروج له مبارك ونظامه وكل من يشبهه.
فى تقديرى، أن هذه الضرائب يجب أن تكون فى إطار عام لخطة متكاملة للإصلاح الضريبى فى مصر وليس مجرد مسكنات تعكس انحيازا للفقراء قبل بدء حكم السيسى، والذى عليه بالضرورة استكمال هذه الخطوات بجدية، حتى تشفى مصر من دائها الاقتصادى العضال، والذى هو جزء أصيل من أزمتها السياسبة، فالفقر ليس عوزا وعجزا ماليا فقط، لكنه فى الأساس نتاج سياسات ظالمة تنتجها فئة صغيرة لتحقيق مصالحها، وغالبا كان ذلك هو الدافع الرئيسى لثورة الشعب وعلى هذه السياسات تحديدا، ويستحيل نجاح هذه الثورة إلا بإصلاحات اجتماعية هائلة فى مقدمتها الإصلاحات الضريبية، التى يجب أن تذهب لمزيد من الإعفاءات لأصحاب الدخول الصغيرة، والتصاعد المنطقى لأصحاب الدخول والعوائد الصخمة، أما إذا اعتقد النظام الجديد، أن ما حدث كافيا، ومريحا لضمائر البعض، فسنكون أمام مشكلة كبرى، لأن ما قدمته الحكومة الانتقالية ما هو إلا تصحيح لأوضاع خاطئة استمرت طويلا، ولا يمكن لمثل هذه القرارات فقط أن تصلح تربة اقتصادية عفنة، فنحن مازلنا عند خط البداية والمطلوب أكبر بكثير والأهم أسرع بكثير جدا جدا.