تعيش مصر حالة مستحقة من التفاؤل بعد نشر مجموعة من التقارير الاقتصادية من الحكومة وصندوق النقد الدولى، وعدد من المؤسسات الدولية، ومراكز الأبحاث المستقلة المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، تؤكد نجاح برامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وتحقيق نسب نمو فى حجم الناتج القومى وصلت إلى 5.5% عن السنة المالية المنتهية فى يونيو 2018 وتوقعات بوصول هذه النسبة إلى 6% السنة القادمة.

كان نشر هذه التقارير الايجابية عاملا مطمئنا للمسئولين حيث يؤكد صحة القرارات التى تم اتخاذها واختيارنا الطريق الصحيح على الرغم من المعاناة التى سببتها للمواطنين.

صاحب ذلك أيضا تحسن طفيف فى سعر صرف الجنيه امام الدولار، كما بدأ البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة وانخفض عجز الموازنة وبدأت وزارة المالية فى وضع خطط جديدة لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى بحلول عام 2022 بعد أن كان 103% فى عام 2016/2017. كما يتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 9.6% فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2019.

الخلاصة ما تم حتى الآن من برنامج الاصلاح الاقتصادى يعتبر قصة نجاح بكل المقاييس، وإن كان لها بقية يجب أن تستكمل.

بالنظر عن قرب فى أسباب النمو الذى تحقق نجد أن معظمه تركز فى ثلاثة مصادر رئيسية أولها برنامج إنفاق حكومى ضخم على المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية استفاد منه قطاع التشييد والبناء، ثانيا التحسن الملحوظ فى قطاع السياحة وأعداد السائحين، ثالثا تحقيق أعلى معدل انتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخ قطاع البترول إلى معدل 1.8 مليون برميل مكافئ فى اليوم. ولكن الملفت أيضا من نتيجة هذا التدقيق هو عدم وجود نمو فى الاستثمار المحلى والاستثمار الأجنبى المباشر وتركزه فى قطاع الغاز والبترول على الرغم من الجهد الدءوب والمتواصل الذى تقوم به وزيرة الاستثمار ووجود تحسن كبير فى البنية التحتية نتيجة الانفاق الحكومى الهائل على شبكة الطرق وتوافر مصادر الطاقة.

لذا من المفيد البحث إذا كان هناك عوائق تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تعتبر أمرا حيويا لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. لأننا لا نستطيع أن نواصل الاعتماد على الإنفاق الحكومى كمصدر رئيسى للنمو الاقتصادى خاصة انه جاء مصحوبا بزيادة كبيرة فى الدين المحلى والخارجى.

اتبعت دول ناشئة كثيرة سبقتنا فى تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومتواصلة لعدد من السنوات مثل دول جنوب شرق آسيا نموذجا اقتصاديا يقوم على التصنيع بغرض التصدير Export DrivenEconomy واستطاعت تحقيق طفرات اقتصادية أبهرت العالم.

واشير هنا إلى ما اعلنه مؤخرا السيد رئيس الوزراء عزم الحكومة تنفيذ استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار بحلول سنة 2025 حيث إن حجم صادرات مصر غير البترولية إلى الناتج المحلى حوالى 10% فى حين أن متوسط هذه النسبة فى الدول الناشئة حوالى 40%.

إن تنفيذ استراتيجية تحفيز ومضاعفة الصادرات سوف يستغرق عدة سنوات لحين زيادة الطاقات الانتاجية المتاحة ولذا وجب علينا حتى يتحقق ذلك أن نعظم العائد على الموارد والثروات الموجودة الآن على أرض مصر، وأخص بالذكر النشاط السياحى والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

نعلم جميعا أن لمصر ميزات فريدة بما تملكه من آثار وجو معتدل وشواطئ خلابة يمكن أن تجعل منها مزارا سياحيا ينافس بلادا كثيرة مثل فرنسا وإسبانيا اللتين يزورهما ما يزيد على 60 مليون سائح سنويا. إن المطلوب هو وضع خطة قومية للنهوض بالسياحة بدعم من السيد رئيس الجمهورية وبالتنسيق بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى المعنية مثل الداخلية والبيئة والسادة المحافظين. إن بداية هذه الخطة هو تعدد البدائل لشركات الطيران التى تصل بالسائح إلى مختلف المدن السياحية ببلدنا ثم تتبع رحلته منذ وصوله المطارات المصرية حتى مغادرته مرة أخرى حاملا معه ذكرى طيبة عن إقامته فى مصر. وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الشوارع ونظافتها والفنادق والمناطق السياحية وتواجد شرطة السياحة لمنع سوء المعاملة وكذلك مرشدى السياحة المؤهلين.

أما المورد الآخر الذى يجب علينا استغلاله بأفضل طريقة هو المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتى أعتبرها أثمن أرض وأهم موقع موجود بمصر ولذا يجب أن نعمل على استقطاب أكبر الشركات عابرة القارات التى يمكن أن تحقق أعلى عائد من هذا الموقع الفريد. إن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس – كما يقول المتخصصون – تتفوق على دبى مثلا من حيث الموقع ولذا لابد أن نجعل منها منطقة جذب لتكون عاصمة أخرى لصناعة اللوجستيات وخدمات النقل البحرى.

يمكن أن تكون هذا المنطقة القاطرة التى تجر باقى قطاعات الاقتصاد نحو النمو والرخاء.