إذا كان الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، قد كشف عن عوار تشريعى موجود فى القانون المصرى، بعد مقتل الدكتورة مروة الشربينى على يد متطرف ألمانى فى قاعة محكمة، وهو العوار الذى يتيح للقانون معاقبة المصرى على جريمة اقترفها خارج حدود بلاده، فى حين لا توجد آلية لمعاقبة الذى يرتكب جريمة ضد مصرى فى الخارج، فليسمح لى، الدكتور سرور، وهو أستاذ القانون الكبير، أن أذكره بعوار قانونى مشابه، يسمح لقاتل، بالخطأ، بأن يغادر سراى النيابة بمجرد العرض عليها.

فقبل 365 يوما، أطاحت سيارة ميكروباص مسرعة بسيدة كانت تعبر الشارع هى وطفلها الذى تحمله على ذراعيها، أمام باب مستشفى استثمارى، ولم تطل معاناة السيدة حيث أسلمت الروح لبارئها بعد ستين دقيقة أو أقل من نقلها للمستشفى، فى حين استدعت حالة الطفل إجراء فحوص وأشعة مقطعية للاطمئنان عليه، لكن تصادف أن كان جهاز الأشعة المقطعية معطلا ورفض الطبيب المعالج أن تخرج سيارة إسعاف، لتنقل الطفل إلى المستشفى الجامعى القريب لإجراء الأشعة، ثم أكمل المستشفى جميله التام عندما رفض إخراج جثمان السيدة المتوفاة إلا بعد سداد «قيمة فاتورة علاج لها ولابنها»، وبعد عام كامل، لايزال السائق طليقا بعدما أفرج عنه من سراى النيابة، ولاتزال إدارة المستشفى الشهير تكرر الأمر نفسه مع ضحايا آخرين.

لا راد لقضاء الله وقدره، لا نتحدث أبدا فى هذا، لكننى أرجو أن أعرف ماذا فى أبواب القانون لمعاقبة مثل هذا القاتل الطليق الموجود على أرض خاضعة للسيادة المصرية، وهذا المستشفى الذى يخضع، أيضا، للسيادة ذاتها والقانون نفسه؟

لا شىء سوى أن صارت السيدة رقما مضافا إلى أعداد ضحايا حوادث الطرق، وإنا لله وإنا إليه راجعون..