صباح الإثنين الماضى تلقيت رسالة صوتية من كاتب صحفى كبير، أعتبره واحدا من أهم كتاب الأعمدة فى الصحافة المصرية. الرسالة كانت تعليقا من هذا الصديق على المقال الذى كتبته بعنوان «هذا هو حال بعض الصحفيين».
وسأحاول أن أنقل جوهر رسالة هذا الكاتب وسوف أعقب بعدها، وإلى نص الرسالة:

أتابع بدقة ما أثاره مقالك فى الساحة الصحفية ورأيى أنه فى مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ينبغى أن تتجنب لقمة عيش الصحفيين، وأى حديث أخلاقى أو قانونى أو منطقى أو مهنى. هناك حالات استثنائية فقط هى التى يمكنها أن تطبق هذه القواعد، وسأحكى لك عن حالة كاتب كبير أعرفه جيدا خرج على المعاش قبل سنوات قليلة، ومعاشه من المؤسسة القومية التى كان يعمل بها لا يكفيه أن يضع سيارته فى الجراج، ويدفع لها رسوم التأمين والإصلاح. وإذا أضفت عنصر الوقود للسيارة، فإنه يحتاج لضعف مبلغ المعاش».

الزميل الذى أحكى لك عنه وصل لمنصب مدير تحرير فى مؤسسته، أى إنه الرجل رقم اثنين بعد رئيس التحرير، ومعاشه يفترض أن يكون معقولا، لكنه لا يستطيع أن يواجه نفقات الحياة الكثيرة، فهل يبيع سيارته ليأكل ويشرب ويشترى الأدوية؟!».

ولولا أن هذا الكاتب يستطيع أن يكتب بعض المقالات فى صحف أخرى، ويظهر فى بعض البرامج التليفزيونية، ويتقاضى منها مكافآت، ما تمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاته واحتياجات أسرته. علما بأن ما يتلقاه من الكتابة للصحافة العربية هو ضعف ما يتقاضاه من الصحيفة المصرية التى يكتب فيها، وبالتالى فهو قادر بالكاد على سد حاجاته الأساسية. هذا الزميل وأمثاله قليلون جدا على الساحة، أى القادرون على الحصول على ما يكفيهم بسبب ما يملكونه من مهارات مهنية وقبول شعبى حينما يظهرون على التليفزيون. وبالتالى فالسؤال المنطقى هو: إذا كان هذا هو حال القادر فماذا عن الغالبية العظمى من الصحفيين غير القادرين؟!!.

رأيى أنك حينما كتبت مقالك بـ«الشروق» فقد دخلت فى منطقة صعبة، حينما طلبت من الناس عدم العمل فى مكانين، خصوصا أنك تعلم أن الصحفيين فى غالبية الصحف ومنها الصحف الخاصة يتقاضون ملاميم.
رأيى كصديق محب لك ألا تتحدث فى لقمة العيش، لأنها موضوع شديد الحساسية، والمؤكد أنك لاحظت من الردود على مقالك أن بعض أبناء هذا الجيل صار يتميز بالصدام الذى قد يقترب من «البجاحة» فى مخالفة القواعد المهنية، ووصلوا إلى مرحلة متدنية جدا، فيما يتعلق بالقواعد المهنية، والمؤكد أنك تعرف بحكم عملك كيف تقوم بعض المؤسسات بكتابة خبر عام وتوزعه على مختلف الصحف والمواقع والمنصات وينشر كما هو من دون أن يكلف المحرر نفسه عناء إعادة كتابته أو إضافة شىء جديد له.

على سبيل المثال فلو أن مهرجان قرطاج أو الجونة السينمائى أصدر بيانا، تجده منشورا كما هو على معظم المنصات إلا ما ندر. هناك كسل وموت للمواهب، لكن هناك شىء مهم جدا وهو أن الصحفيين وبسبب أنهم عاجزون اقتصاديا، يبررون لأنفسهم اختراق وتكسير القواعد المهنية. وبالتالى، أتمنى أن تبتعد عن مناقشة هذه القضية، أما الحديث الأخلاقى والمهنى والقانونى للقضية فى ظل معاناة قطاع كبير من الصحفيين يتقاضون أدنى الأجور فى المجتمع فهو أمر صعب».

انتهت رسالة الكاتب الكبير الذى امتدح خلال الرسالة «الشروق» التى يرى أنها تتضمن مقالات رأى ومواد صحفية متميزة.

استأذنت الصديق فى نشر رسالته، لأننى أحترم رأيه، واتفقنا على ألا أنشر اسمه، وهو يرى أننى أخطأت فى نشر المقال الأول.

قلت للصديق خلال المراسلات الصوتية عبر الواتس آب إننى كنت واضحا فى التفريق بين انتقاد سلوك ينتشر ويرى أن الصحفى يمكن أن ينشر المادة نفسها فى أكثر من مكان فى نفس الوقت، وبين الزملاء الذين تضطرهم الظروف للعمل فى أكثر من مكان، لكن من دون تكرار المادة نفسها.

هو يرى ــ وأنا أتفق معه ــ أن الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة تجعل الكثيرين لا يفرقون بين التفاصيل ويلجأون للهجوم ظنا أن ذلك هدفه التضييق عليهم، وفى هذه الحالة لن يفكروا مطلقا فى أى قواعد مهنية أو أخلاقية، وهنا يكمن الخطر الكبير الذى يهدد ما بقى من سمعة وتأثير للإعلام المصرى، وبالتالى وجب علينا التحرك جميعا للبحث عن حلول لهذه المشكلة.