مرة أخرى يتجدد الجدل حول الدستور بالإعلان عما يسمى وثيقة المبادئ الحاكمة وترحيب بعض القوى السياسية بها وتهديد أخرى بحشد أنصارها فى مظاهرات واللجوء للقضاء ضد هذه الوثيقة. تجدد هذه المعركة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة الماضية وكأنها «أم المعارك»، ودخول المجلس العسكرى طرفا فيها ــ ليس من وراء ستار ولكن كحليف لقوى وموقف سياسى ضد آخر ــ يطرح العديد من التساؤلات حول دور النخبة السياسية فى إجهاض الثورة. هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام لا تنبع فقط من أن اشتباك القوى السياسية فى هذه المعركة فاق اهتمامها بأية قضية أخرى منذ سقوط مبارك، على ما فى هذا من اختزال للثورة، ولكن أيضا ــ وهذا هو الأهم هذه المرة ــ كيفية إدارتها للمعركة.



فعلى الرغم من أن الدستور هو الوثيقة الأهم فى تأطير العلاقة بين المجتمع والدولة وإقرار العقد الاجتماعى بين الاثنين، فهو فى النهاية مجرد وثيقة تعكس الاتفاق المجتمعى ولا تحدثه. بمعنى أن التوافق المجتمعى يجب أن يكون سابقا على محاولة ترجمته فى مبادئ أو مواد دستورية وهذا هو الضمان الوحيد لتطبيق هذا التوافق وحمايته. ولكن أن يقرر فصيل ما أن يدفع بمبادئ أو مواد فى الدستور على أساس أن هذا هو الطريق لتأصيلها فهو بذلك يضع العربة أمام الحصان و يتوقع لها أن تسير. وعلى هذا الأساس فإن حماية مدنية الدولة ــ إذا كانت فعلا مهددة ــ والذى يدفع ببعض الفصائل السياسية لدعم وثيقة المبادئ الحاكمة لا يكون عن طريق فرضها فى مبادئ تقر من أعلى (على ما فى هذا من استعلاء سياسى على الناس) ولكن عن طريق بناء توافق مجتمعى حولها. فالثورة الفرنسية لم ترسِ مبدأ المساواة عن طريق فرضه فى دستور ولكن عن طريق مسار نضالى استمر عدة سنوات. كما لم تحول الثورة إيران إلى الجمهورية الإسلامية لأن الدستور أوصى بذلك ولكن لأن صراع القوى فى المجتمع وضع الإسلاميين فى الصدارة. وفى مصر لم يكن العائق الأساسى أمام إقرار الديمقراطية و العدالة الاجتماعية هو دستور 1971 على كل عيوبه، ولا يمكن حصر أمثلة التناقض بين ما كان يقره هذا الدستور وما كان يمارس فى الواقع.

إن من يحسم طبيعة الدولة ويحدد شكل نظامها السياسى فى لحظة ثورية هى أولويات الجماهير ونضالتها، وفى مصر الآن أكثر من 10000مواطن و أسرهم مشتبكين فى معركة ضد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، ومئات الآلاف مشتبكين فى معارك حول الحق فى أجر عادل أو سكن آدمى فى حين تصر القوى «المدنية» و«الإسلامية» على تجنب الدخول فى هذه المعارك وتظل تعود إلى معركة الدستور. فمازالت نخبوية العمل السياسى فى مصر قبل 25 يناير هى المسيطرة على هذه القوى.



أما فيما يخص دخول المجلس العسكرى طرفا، فلا أعرف كيف يمكن لفصائل «مدنية» تدعى بحثها عن نظام سياسى ديمقراطى أن تقبل بأن تحتكم بل و أن تفرض ما تراه صحيحا عن طريق سلطة عسكرية غير منتخبة وليس عن طريق الحوار والتفاوض مع القوى الأخرى. خاصة أن هذه السلطة هى نفسها التى مازالت تحيل المدنيين إلى محاكمات عسكرية والتى مازالت ترفض مطالب أخرى حظيت بإجماع القوى السياسية (مثل اجراء الانتخابات عن طريق القائمة أو إعادة هيكلة جهاز الشرطة). وكيف لهذة القوى «المدنية» التى ما لبثت تتهم قوى إسلامية بالتواطؤ مع المجلس العسكرى للالتفاف على الثورة أن تسلك نفس المسلك الذى تنتقده وتستقوى بهذه السلطة؟ ألم تسأل هذة الفصائل نفسها لماذا أعلن المجلس العسكرى عن تبنيه لهذه الخطوة مع بداية اعتصام 8 يوليو والذى كان فى أوله نقلة مهمة من معركة الدستور/الانتخابات أولا إلى رفع مطالب محاكمة النظام والعدالة الاجتماعية؟ وما هو المقابل الذى سوف يحصل علية المجلس العسكرى ثمنا لهذا الانحياز؟



مرة أخرى تكرر هذه الفصائل «المدنية» خطيئة سنوات التسعينيات حينما تحالفت قوى المعارضة مع نظام مبارك ضد الإسلاميين فلم تجن من هذا التحالف غير انفضاض الجماهير من حولها واستمرار وزيادة سلطوية نظام مبارك، ثم تأتى الآن لتكتشف أن تيار الإسلام السياسى ما زال الأقوى. إن بعض القوى الإسلامية حديثة العهد بالسياسة أخطأت حينما صورت استفتاء التعديلات الدستورية على أنه استفتاء حول المادة الثانية وأخطأت كل فصائل هذا التيار حينما دفعت باستعراض مبتذل للقوة فى جمعة 29 يوليو. و تخطئ الآن القوى «المدنية» حينما ترتمى فى أحضان المجلس العسكرى لمجابهة الإسلاميين والاستعاضة عن قوة النضال من أسفل ومع الجماهير بوثائق المجلس وجنرالاته.