ينعقد، الأسبوع المقبل، فى اليابان اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة السبع، بهدف تحسين سلاسل التوريد العالمية، لكن بلا شك ستكون مواجهة سياسة «الإكراه الاقتصادى» الصينية مطروحة على جدول الأعمال. تهدف سياسة الصين إلى التأثير سلبا على العلاقات التجارية بين دول مجموعة السبع. فى ضوء ذلك، نشر موقع Project Syndicate مقالا حول التداعيات السلبية لمواجهة سياسة الصين الاقتصادية، ليس فقط على اقتصادات مجموعة السبع، لكن أيضا على التجارة العالمية... نعرض من المقال ما يلى.تستضيف اليابان فى الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع فى أوساكا وسيكون التركيز الأساسى لهذا الاجتماع هو تحسين مرونة وصلابة سلاسل التوريد وتعزيز ضوابط التصدير على المعادن والتقنيات الحيوية، ولكن «الإكراه الاقتصادى» الذى تمارسه الصين، خاصة الاضطراب واسع النطاق الناجم عن سياساتها الصناعية غير الشفافة والمشوهة للسوق من المتوقع أيضا أن يكون من أولويات جدول الأعمال.
• • •
منذ أن انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية فى عام 2001، تم اتهامها مرات عديدة بتقديم إعانات دعم صناعية غير عادلة، مما أدى إلى العديد من المنازعات فى منظمة التجارة العالمية، ففى عام 2006، على سبيل المثال، اشتكى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا من أن الصين تقدم إعانات دعم التصدير لصناعات السيارات وأجزاء السيارات لديها، وذلك بشكل أساسى من خلال برامج «قاعدة التصدير» الخاصة بها علما بأن منظمة التجارة العالمية لديها حظر صارم على إعانات دعم الصادرات بسبب آثارها الكبيرة التى تشوه التجارة.
علاوة على ذلك وفى عام 2010، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الصين تقدم إعانات الدعم لشركاتها المصنعة لمعدات طاقة الرياح وذلك من خلال تقديم المنح للشركات التى تستخدم مكونات صينية الصنع، وفى عام 2017، تحول التركيز إلى إعانات الدعم الصينية المزعومة لكبار منتجى الألومنيوم، وبعد مرور عام، استجابت منظمة التجارة العالمية لشكوى الحكومة الفيدرالية بأن الصين كانت تفرض رسوم استيراد ورسوم مكافحة الإغراق على منتجات الدجاج اللاحم المقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى الوقت نفسه، انخفضت التجارة الثنائية بين الصين وكوريا الجنوبية بشكل كبير وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وفى أعقاب القرار الذى اتخذته الصين باستبعاد شركات تصنيع السيارات الكهربائية التى تستخدم حزم البطاريات الكورية الجنوبية من برنامج إعانات الدعم الخاص بها، كما توترت العلاقات التجارية بين الصين وأستراليا بعد أن ردت الصين على دعوة رئيس الوزراء الأسترالى آنذاك سكوت موريسون بإجراء تحقيق دولى مستقل فى أصول جائحة كوفيدــ19 وذلك من خلال فرض رسوم جمركية على البضائع الأسترالية مثل الشعير والنبيذ واللحوم الحمراء والأخشاب والكركند.
• • •
لقد تعهد زعماء مجموعة السبع فى وقت سابق من هذا العام بمكافحة جميع أشكال الإكراه الاقتصادى، ولكن هذه الجهود قد تؤدى لعواقب بعيدة المدى وذلك كون الصين تمثل 19.4%، و7.5%، و6.8%، و6.5% من الصادرات التى تأتى من اليابان والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة على التوالى مما يعنى أنه إذا نفذت المجموعة تدابير مناهضة للإكراه الاقتصادى تستهدف الصين، فقد ينتقم الرئيس الصينى شى جين بينج.
ولكن بغض النظر عن العواقب المحتملة على اقتصادات مجموعة السبع، فإن حملة مكافحة الإكراه الاقتصادى التى تشنها المجموعة قد تؤثر سلبا على التجارة العالمية، فبادئ ذى بدء، إن الغموض الذى يكتنف مصطلح «الإكراه الاقتصادى» قد يعطى الفرصة ليس فقط لمجموعة السبع بل وأيضا للحكومات فى مختلف أنحاء العالم لاستخدامه كذريعة لاتخاذ تدابير الحماية مما قد يؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والأسعار بشكل عام.
يعرف الاتحاد الأوروبى الإكراه الاقتصادى بأنه محاولة من قبل دولة غير عضو بالاتحاد للضغط على واحد أو أكثر من أعضائها لاتخاذ إجراء محدد وذلك من خلال عمل أو التهديد بعمل تدابير تؤثر على العلاقات التجارية أو الاستثمارية بين تلك الدول، ولكن فى حين أن بعض التكتيكات والأدوات تنطوى على الإكراه بشكل واضح، فلا يوجد تفسير واضح لما يشكل عملا «ضد» دولة أخرى، ونظرا لهذا الغموض، فإن هذا المصطلح يمكن أن ينطبق على السياسات التى تتبناها العديد من البلدان.
علاوة على ذلك وفى حين أكدت مجموعة السبع مرارا وتكرارا على وجهة نظرها بأن ضوابط التصدير هى «أداة أساسية تتعلق بالسياسات» لمنع استخدام التقنيات الحيوية للأغراض العسكرية، فإن مثل هذه التدابير يمكن أن تشوه تخصيص الموارد على المدى الطويل والتجارة العالمية وتقوض القدرة التنافسية وتعيق النمو الاقتصادى فى كل من الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء.
على سبيل المثال وفى دراسة أجريت عام 1981 أثبت الاقتصادى جين إم. جروسمان من جامعة برينستون أن متطلبات المحتوى المحلى تؤدى غالبا إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار السلع النهائية علما بأن تأثيراتها على السلع الوسيطة المحلية لا تزال غير واضحة وتعتمد إلى حد كبير على عوامل السوق والإنتاج المحددة، وفى بحث نشر عام 1992، حدد جروسمان ومعه الهنان هيلبمان إطارا للحماية التجارية وبموجبه تنحرف الصناعات التى تتمتع بارتفاع الطلب على الواردات أو مرونة التصدير ــ العرض بشكل أقل عن ممارسات التجارة الحرة، وفى عام 2012 وجد عالما الاقتصاد، ويل مارتن وكيم أندرسون، أن التحولات فى السياسات التجارية، وخاصة القيود المفروضة على التصدير قد لعبت دورا رئيسيا فى ارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية العالمية خلال طفرات السلع الأساسية فى 1973ــ1974 و2006ــ2008.
ومن خلال تبنى الدول الأعضاء فى مجموعة السبع تدابير مناهضة للإكراه الاقتصادى، فإن هذا قد يشجع بغير قصد الدول الأخرى على إقامة حواجز تجارية خاصة بها، وفى عام 2022 فقط أدخلت الحكومات فى جميع أنحاء العالم ما يقرب من 3000 إجراء حمائى يؤثر على الاستثمار والتجارة فى السلع والخدمات. إن من الممكن أن تؤدى هذه الإجراءات، سواء اتخذتها بلدان منفردة أو مجموعات أكبر إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتعطيل التجارة العالمية.
• • •
إن هذا التشرذم المتزايد له بالفعل تأثير سلبى وفى حين وصلت قيمة التجارة العالمية إلى 49.5 تريليون دولار فى عام 2022، خفضت منظمة التجارة العالمية أخيرا توقعاتها لنمو التجارة لعام 2023 من 1.7% إلى 0.8% وذلك نظرا إلى الاضطرابات التجارية وتباطؤ التصنيع.
يتعين على مجموعة السبع أن تأخذ زمام المبادرة فى تهدئة التوترات، ومن خلال ضمان عمل منظمة التجارة العالمية بشكل فعال وتجنب التدابير العقابية التى تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادى، تستطيع المجموعة توجيه التجارة العالمية فى الاتجاه الصحيح.
النص الأصلي