لقد اجتازت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة عدة حواجز إلى أن حصلت على ثقة البرلمان الليبى فى 10 مارس 2021 بأغلبية 121 صوتا من إجمالى النواب الحاضرين (132 نائبا)، ثم تبع ذلك أداؤها والمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد يوسف المنفى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا والبرلمان الليبى، وتسلمت السلطة من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، لتبدأ عملها للقيام بالمهمات المنوطة بها وفقا لاتفاق جنيف بين أطراف منتدى الحوار السياسى الليبى، وهى مهمات صعبة تحتاج إلى تعاون كل الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية من أجل إنجازها أو معظمها فى ظل تحديات صعبة داخليا على وجه الخصوص وإقليميا ودوليا بصفة عامة، وعلى الحكومة الجديدة أن تنجز مهماتها حتى 24 ديسمبر 2021 موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، ما لم تؤدِ ظروف قاهرة إلى تأجيلها.
ويأتى فى مقدمة مهمات الحكومة الجديدة مسألة تحسين مستوى معيشة الشعب الليبى الذى يعانى أشد المعاناة على مدى عشر سنوات من الصراع تستنزف ثروات ليبيا الغنية خفيفة السكان. وقد عانى الشعب الليبى فى العامين الماضيين من نقص شديد فى الطاقة الكهربائية وما يمثله ذلك من خسارة كبيرة للمتاجر والأهالى على حد سواء. وبدأ رئيس الحكومة الجديدة بإجراء مباحثات مع شركة إينى الإيطالية للعمل على تأهيل قطاع الكهرباء قبل حلول الصيف. ويعانى الأهالى من نقص فى السيولة النقدية، وارتفاع شديد فى الأسعار، وندرة الكثير من السلع، وكان الجيش الوطنى الليبى فى الفترة السابقة فى منتصف عام 2019 قد قام باستهداف السفن التركية داخل المياه الإقليمية الليبية، واعتبر الشركات والمقار التركية فى ليبيا أهدافا مشروعة. وقد أبلغت الموانئ الليبية بسماح الجيش الوطنى الآن بدخول السفن التى ترفع العلم التركى إلى الموانئ التابعة له بهدف رفع العبء والمعاناة عن التجار الليبيين الذين كانوا يدفعون مبالغ كبيرة للحصول على بضائع من موانئ المنطقة الغربية الليبية، وهذا سيؤدى إلى تخفيض أسعار السلع المستوردة، خاصة قبل شهر رمضان الذى يزيد فيه الاستهلاك زيادة كبيرة.
وتعتبر مسألة إعادة اللاجئين والنازحين الليبيين إلى مدنهم ومساكنهم وتأمينهم من المهمات العاجلة أمام الحكومة الجديدة، حيث إن بعض المنازل التى هجرها أصحابها قامت بعض العناصر الإرهابية أو المرتزقة بزرع ألغام فيها مما نتج عنه عدة حوادث أدت إلى وفاة أو بتر أعضاء أفراد من الأسر التى عادت إلى هذه البيوت الملغمة. وتحتاج بيوت أخرى إلى إعادة إعمارها أو هدمها وإعادة بنائها، كما تحتاج المرافق من مياه وصرف صحى إلى إعادة تأهيل، وكذلك بعض المدارس والمستشفيات.
وتعد قضية الأسرى والمساجين من القضايا العاجلة والصعبة فى آن واحد، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من المساجين منذ 2011، والتهم الأساسية الموجهة لهم إما أنهم كانوا من السياسيين أو العسكريين فى نظام القذافى. كما ترددت شكاوى من الأهالى عن وجود سجون غير رسمية وتحاط بالسرية ويطالبون بالكشف عنها وعن المسجونين فيها والإفراج عن الأبرياء منهم. ويرتبط بذلك أيضا مسألة المقابر المجهولة والتى تضم ضحايا الاختفاء القسرى، وضحايا ميليشيات المرتزقة فى عدة مناطق ليبية، ويطالب الأهالى بإلقاء القبض على من قاموا بهذه الجرائم ومحاكمتهم هم والذين أعطوهم الأوامر بذلك.
***
مكافحة الفساد من المسائل بالغة الأهمية لما فيها من إهدار للموارد وعدم احترام للقانون. وفى هذا السياق، قرر رئيس الحكومة الجديدة تجميد حركة حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها. وانتقد الميزانيات التى تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، وأوضح أن إدارة الأزمة لن تستمر بهذه الطريقة، وناقش مع المختصين الخطة الوطنية للتطعيم والآليات المعتمدة لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح إلى جميع المواطنين.
ويتوازى مع كل ذلك مهمات وتحديات أكثر صعوبة منها تحقيق المصالحة الوطنية الليبية، وقد طالبت معظم الأطراف الليبية الرئيسية بأن تطوى الصفحة السابقة وتفتح صفحة جديدة تسودها روح التسامح والمصالحة ووضع المصالح العامة وأمن واستقرار ليبيا فوق أية اعتبارات جهوية أو قبائلية أو شخصية، والاتجاه نحو إعادة الإعمار والبناء فى ظل تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة بعد أن جرى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بديمقراطية وبعد أن سلمت السلطة السابقة جميع الصلاحيات للسلطة الجديدة. ويرى بعض الليبيين أن إتمام المصالحة أمر ممكن إذا خلصت النوايا وتوخى الجميع المصلحة العامة. ويرى آخرون من الليبيين أنه من الصعب أن تستطيع الحكومة الجديدة تحقيق المصالحة الوطنية، أولا لقصر الفترة الزمنية التى أمامها والتى لا تزيد على تسعة أشهر وانتقال السلطة إلى حكومة أخرى منتخبة، وثانيا لعمق الصراعات القديمة بين القبائل واستخدام القبائل فى غرب ليبيا كل ما لديها من إمكانيات للحصول على الأسلحة والميليشيات، حيث اتسمت الصراعات بالعنف، وأنه لإجراء مصالحة حقيقية فإنها فى حاجة إلى تعويض المتضررين منذ سنوات وتفعيل القانون. كما أن الفئات والشخصيات التى حققت مكاسب كبيرة أثناء فترات الصراع قد ترى أنه ليس من مصلحتها المصالحة إذا لم تحصل على ما يعوضها عن ما قد تخسره بالمصالحة.
كما أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من على الأراضى الليبية من القضايا المهمة للغاية، لأن خروجها يقلل إلى حد كبير من التأثير الإقليمى والدولى على الأطراف الليبية. ويتفق معظم الأطراف على ضرورة وأهمية تحقيق هذا الهدف فى إطار عملية تحقيق الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيد السيادة الليبية على أراضيهم. وقد أكد مجلس الأمن الدولى والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وروسيا ومصر وغيرها على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن، وأشارت معظم الأطراف إلى القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، والقوات التابعة لشركة فاجنر الروسية، ومجموعة الجنجويد، والمجموعة التشادية، وغيرها من المرتزقة الأجانب. وقد تواترت أنباء عن أن تركيا توافقت مع الولايات المتحدة على سحب المرتزقة السوريين الموالين لها وأن ذلك بدأ فعلا بسحب 120 مرتزقا سوريا غادروا ليبيا إلى تركيا، كما أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة أن حكومته لن تصرف مخصصات للمرتزقة الموجودين على الأراضى الليبية.
ويرتبط بعملية سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا المحافظة على وقف إطلاق النار الذى بدأ منذ 23 أكتوبر 2020 والتى تدعو جميع الأطراف الدولية والإقليمية إلى أهمية احترامه من جانب جميع الأطراف الليبية بالتوازى مع تطهير الطريق الساحلى الليبى من الألغام للربط بين شرق وغرب ليبيا برا وتهيئة الأجواء لإعادة بناء الثقة التى إن اتخذت مسارها الإيجابى فإنها ستساعد على تحقيق هدف آخر بالغ الأهمية وهو إعادة توحيد جميع المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية وجمع الأسلحة المنتشرة مع الميليشيات الليبية منذ سقوط نظام القذافى والتى يقدر عددها ما بين 28 إلى 30 مليون قطعة سلاح من أنواع مختلفة. وكذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذى لم يحترم من كل الأطراف طوال السنوات الماضية حتى الآن. ولا شك أن توحيد القوات المسلحة الليبية تحت قيادة واحدة لا تتلقى أوامر إلا منها مسألة بالغة الأهمية وذات حساسية خاصة على ضوء وجود الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، وما سيكون عليه موقف قوات غرب ليبيا وميليشياتها من الانخراط فى عملية توحيد الجيش، مع تعدد الميليشيات الليبية وتبعيتها القبلية والعشائرية والجهوية.
***
ويلاحظ أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لم يزر بنغازى ولم يلتق مع المشير خليفة حفتر حتى الآن، كما أناب نائبه حسين القطرانى لتسلم سلطات المنطقة الشرقية من حكومة بنغازى المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى، باعتبار أنها كانت حكومة أمر واقع بينما كانت حكومة الوفاق برئاسة السراج هى المعترف بها دوليا. وقد أصبحت الحكومة الجديدة مسئولة عن السلطة التنفيذية فى كل ليبيا بعد استلامها من كل من حكومة الوفاق فى طرابلس والحكومة المؤقتة فى بنغازى، ولم يعد لليبيا حكومتان بل حكومة واحدة. ولم يتم التطرق ــ على الأقل مما هو معلن ــ إلى دور وصلاحيات المشير خليفة حفتر فى ظل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة والتى احتفظ رئيسها بمنصب وزير الدفاع إلى جانب رئاسة الحكومة، وماذا ستكون عليه علاقته مع المشير حفتر.
كما يقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة تحقيق نوع من التوازن قدر الإمكان فى علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية سواء الضالعة فى الأزمة الليبية مباشرة أو التى لها تأثير مباشر أو غير مباشر عليها، خاصة وأن كل طرف من هذه الأطراف، وهو يؤيد ويدعم الخطوات التى تم اتخاذها والحكومة الجديدة، يتطلع إلى ما بعد تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى موعدها ليكون لهم نصيب فى عملية إعادة الإعمار والاستثمارات فى المجالات المختلفة، وعلى رأسها البترول والغاز والطاقة التقليدية والنظيفة والمياه والبنية الأساسية والمرافق. وبدأت الزيارات الرسمية تتوافد إلى ليبيا التى زارها رئيس تونس ووزير خارجية إيطاليا وآخرون، وزيارات المسئولين الليبيين إلى عدة عواصم بدأت بباريس والقاهرة وأنقرة واتصالات هاتفية مع العديد من كبار المسئولين فى عدة دول، والكل يحدوه الأمل والرغبة الجادة فى نفس الوقت أن يعود الاستقرار والأمن والسلام إلى ليبيا، والذى يرتبط بأمن جيرانها ومنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط.