قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 80 من الدستور تُلزم الدولة بتحقيق «المصلحة الفضلى للطفل» في جميع الإجراءات المتخذة حياله.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن الفقه الإسلامي أجمع على أن مصلحة الصغير هي الأولى بالرعاية، مشددا أن أي نص مجحف أو تصرف كيدي ينبع من الضغينة بين الزوجين يمثل مخالفة صريحة للقاعدة الشرعية المتمثلة في حماية الطفل.
وأشار إلى أن المسار التشريعي لقانون الأحوال الشخصية يقتضي إما انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة كونه يتقدم على مقترحات النواب، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالمادة السابعة من الدستور التي تجعل من الأزهر الشريف المرجع الأساسي الذي يؤخذ رأيه في كل المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية المنظمة لهذا القانون.
وتابع أن الخطوة العملية تبدأ بحصر المسائل الخلافية، والتي على رأسها قضايا «النفقة، وسن الحضانة، والرؤية، والاستضافة، وترتيب الحاضن».
وشدد على ضرورة مراعاة حقوق الأب والأم في أبنائهما، مع استمرار الاستئناس برأي الأزهر الشريف، وحسم ملف النفقات ووقف أساليب التهرب منها وكذلك ملف «الولاية التعليمية» لارتباطه الوثيق بمستقبل الشعب.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية «المسلمة، والمسيحية» إلي مجلس النواب.